وردت هكذا: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى. ^۱
ولتصريح العلّامة النورى باختلاف نسخ الكافى فى خصوص هذا المورد فلا معنى إذن لأن يُتّهم الشيخ الخاقانى ـ الذى أشار إلى عدّة كتاب العتق بالتشخيص المذكور ^۲ ـ بأنّه نقل العبارة عن غيره لا على وجه التحقيق! حتى لكأن الكافى لم يكن موجودا بين يديه!!
هذا، وأمّا العِدَد الاُخرى فكلّها من العِدَد المجهولة التى لم تشخّص رجالها، مثل عدّة من أصحابنا، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر) ^۳ وغيرها.

كيفية تشخيص رجال العِدد المجهولة:

لقد مرّ أنّ العِدَد الثلاث الاُولى هى من العِدَد المعلومة لتشخيص رجالها من قبل أعلام الطائفة المتقدّمين، وأما غيرها فهى من العدد المجهولة، وقد وقفتُ أخيرا على محاولة بعضهم لتشخيص تلك العدد المجهولة، وذلك باستخدامه معجم رجال الحديث للسيّد الخوئى من غير الإشارة إليه فى عملية التشخيص إذ تابع موارد الكلينى فى المعجم الخاصّة بمشايخ الكلينى المعلومين الذين رووا عن المشايخ الذين أخرج لهم الكلينى بتوسط العدّةُ المجهولة، زاعما أنّ هؤلاء المعلومين هم رجال العِدّة المجهولة، وهكذا اقتبس من المعجم سائر الموارد فى تشخيص العدد المجهولة!! وقد ظنّ أنه جاء بفتح عظيم!!
مع أنّ هذه الطريقة تخضع لقواعد حسابات الاحتمال التى أدخلها الشهيد السيد محمد باقر الصدر قدّس سرّه الشريف فى علمى الدراية والرجال، ولو أردنا تطبيق تلك القواعد على أيّة عدّة مجهولة لما وصلنا إلى نتائج قطعيّة فى التشخيص بل تبقى مجرّد احتمال لا يصحّ لأحد الاعتماد عليه.
وكمثال على ما نقول، فإنّ تعيين رجال العدّة وبيان صنف ما يروونه بحسب