الموضوعة من قبل مؤلفه، و نفى احتمال الخلل فى متون الروايات و أسانيدها من جهة سهو المؤلف و غفلته و جهله و عدم مهارته و نحو ذلك.
و أما أوثقية مؤلف الكافى و أثبتيته فهما اجنبيان عن وثاقة رواة رواياته كما لايخفى.
و أما استثناء الخبرين من كتاب الشلمغانى فالظاهر أنه من جهة كونهما معلومى الكذب و الوضع لا من جهة ضعف السند و لعله لو وصل الينا لحكما بضعف ثلاثة أرباعه من يدرى حاله؟ و ليس فى كلام أبى القاسم تصحيح بقية روايات كتابه فلاحظ. ^۱
ثم ان تحديد صحاح أخبار الكافى و ضعافها و سائر أنواعها ليس أمرا يتفق عليه الكل فان أنظار العلماء فى علم الرجال مختلفة و باختلافها تختلف كمية الاقسام المذكورة و ما نقله السيد و المحدث رضى الله عنه من التحديد يحكى عن نظر واحد أو جمع قليل، كما أن حجية الروايات أيضا شى ء غير متفق عليه بل هى مثار الاختلاف و النزاع كما يعرف من مطارى هذا الكتاب و الكتب الاصولية و غيرها.
و على كل حال يثبت صحة جملة من الأخبار الضعاف المروية فى الكافى سند الفقيه و التهذيبين و سائر كتب الصدوق و غيرها و جملة منها مطابقة للعقل و جملة منها فى اصول العقايد التى لايكفيها الخبر الواحد و إن صح سنده و جملة منها فى الأخلاق و الآداب و جملة منها ذات قرينة توجب الاطمينان بصدورها فلعل المطروح منها قليل جدا فلا تخف من كلام هذا المحدث رحمه الله.
3. ذهب جمع الى حجية جميع روايات الكافى و استدلوا عليه.
أولا بقول الكلينى نفسه فانه قال فى ديباجة الكافى فى جواب من قال له انه يحب أن يكون عنده كتاب كاف يجمع فيه من جميع فنون علم الدين ما يكتفى به المتعلم و يرجع اليه المسترشد و يأخذ منه من يريد علم الدين و العمل به بالآثار الصحيحة عن الصادقين عليهم السلام ... .