يقول النورى بعد نقل كلام ابن طاووس السابق: و نتيجة ماذكره من المقدمات، عرض الكتاب على أحدهم ـ أى السفراء ـ و امضائه و حكمه بصحته و هو عين امضاء الامام عليه السلام و حكمه... و هذا و ان كان حدسا غيرقطعى يصيب و يخطئ و لايجوز التشبث به فى المقام الا ان التأمل فى مقدماته يورث الظن القوى و الاطمينان التام ^۱ و الوثوق بما ذكره... فمن البعيد غاية البعد انه رضى الله عنه فى طول مدة تأليفه و هى عشرون سنة لم يعلمهم (النواب) بذلك و لم يعرضه عليهم مع ما كان بينهم من المخالطة و المعاشرة، و ليس غرضى مى ذلك تصحيح الخبر الشايع من ان هذا الكتاب عرض على الحجة عليه السلام فقال ان هذا كاف لشيعتنا فانه لااصل له و لا أثر له فى مؤلفات أصحابنا بل صرح بعدمه المحدث الاسترآبادى... .
أقول: اذا فرضنا الكلينى معتقدا بصحة روايات كتابه لانجد موجبا لسؤاله عن صحتها عن أحد النواب، على انه لو أمضاه الامام أو اخبر بصحته لشاع وذاع و نقل الينا و لو بخبر واحد ضعيف، و حيث لا فلا، مع انه لو حصل الظن منه لم يغن عن الحق شيئا.
و ثالثا بما ذكره النجاشى من انه أوثق الناس فى الحديث، و قد قيل فى حق جمع من الرواة انهم رووا عن الثقات. و قد ذكروا فى ترجمة جماعة انه صحيح الحديث و قد مرّ ان معناه وثاقة جميع من يروى هو عنهم فيكون الكلينى كذلك بطريق أولى و قد فصل النورى هذا الوجه لكنه خرج عن حد الانصاف و بنى قوله على الاعتساف و الحق انه ضعيف جدّا.