يكى از چهار نفر بعد يا احتمالاً محمّد بن اسماعيل نيشابورى مشهور به بندقى يا بندفر مى باشد. اما شخص اخير نيز به نوبه خود مجهول الحال است. ۱
مطلب ديگر كه در همين زمينه بايد متذكر شد آن است كه در بعضى از موارد مرحوم كلينى به جاى نقل روايت از طريق مشايخ حديثى، مستقيما به كتب حديثى مراجعه كرده و از آنها نقل روايت مى كند. در اين گونه موارد كلينى برخلاف سيره شيخ طوسى، اسناد كتب مورد استفاده را در صدر روايات خود درج كرده است تا اين روايات به عارضه ارسال دچار نگردد. از اين رو سند بسيارى از روايات كافى معرف سلسله اى از مشايخ اجازه است تا مشايخ حديثى و از جمله اساتيد كلينى به همين ترتيب در سند پاره اى از روايات كافى اشكال سند مربوط به ضعف مشايخ اجازه است تا ضعف راويان و مشايخ حديث. اما در اسناد روايات، راهى به تميز اين دو مقوله از يكديگر وجود ندارد. آقاى بهبودى در اين مورد مى نويسد: «آن جا كه كلينى مى گويد: «عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب» مشخص نيست كه او روايت حسن بن محبوب را از كتاب سهل استخراج مى كند با اين كه سهل جزء راويان ضعيف است يا آن كه با واسطه سهل بن زياد، روايت را از مشيخه حسن بن محبوب استخراج كرده است (مشيخه حسن بن محبوب از منابع معتبر حديثى بوده و
1.منتقى الجمان، ج ۱، ص ۴۳ الى ص ۴۵، ناگفته نماند كه در قسمت مشايخ كلينى از شخصى به نام محمّد بن اسماعيل نيشابورى ملقب به بندفر ياد نموديم. اين شخص چنان كه گذشت به عقيده صاحب منتقى الجمان مجهول الحال است. چرا كه قراينى كه از اين شخص در رجال كشى و فهرست طوسى موجود است معرف دقيق نسبت به شخصيت او نيست از اين رو حسن بن زين الدين به صرف كثرت روايت كلينى از وى، حديث وى را در رديف حديث حسن برآورد كرده است. ميرداماد در كتاب الرواشح السماويه ص ۷۰ الى ۷۴ ضمن بحث مفصل درباره اين شخص او را توثيق كرده است. و آيت اللّه خويى نيز در ترجمه محمّد بن اسماعيل مكنى به ابو الحسن، ضمن رد احتمالات گوناگون ثابت مى كند كه «محمّد بن اسماعيل» به عنوان راوى آثار فضل بن شاذان و يكى از مشايخ كلينى، كسى جز محمّد بن اسماعيل نيشابورى مشهور به بندفر نمى باشد و وى نيز از موثقان است، اما نه به اين دليل كه كلينى از او روايات فراوانى نقل كرده، بلكه به اين خاطر كه وى در اسناد روايات كامل الزيارات قرار گرفته و ابن قولويه نيز در يك توثيق عمومى مشايخ روايات اين كتاب را توثيق كرده است. ضمنا آيت اللّه خويى اين توثيق عمومى را از ابن قولويه پذيرفته است در اين مورد بنگريد به معجم رجال الحديث، مجلدات ۱، ص ۵۰ و ۱۵، ص ۹۰.