اما چرا كلينى در سند بعضى از روايات، حديث را به نقل از «عدة من أصحابنا» درج نموده و آنها را مشخص نكرده است؟ در جواب بايد گفت: اين مطلب علاوه بر اختصار سند دليل ديگرى نيز دارد و آن اين كه بسيارى از مصاديق «عده» اصطلاحا از مشايخ اجازه بوده اند تا شيخ و استاد حديث. از اين رو به عقيده كلينى ذكر يا عدم ذكر اسامى آنان دخلى در صحت يا سقم روايت نداشته است. به عبارت ديگر اگر چه كلينى در نقل روايت ملتزم به درج سند به صورت متصل بوده است، اما در عين حال در اعتقاد به صحت يك روايت، به صحت و اصالت متن توجه بيشترى قايل بوده است تا شخصيت راوى حديث. به همين خاطر علاوه بر وجود راويان ضعيف در اسناد روايات ـ كه قبلاً گذشت ـ در بين مصاديق «عده»اى كه نجاشى از آن ياد مى كند نيز دو نفر مجهول الحال وجود دارد و اين دو عبارت از داود بن كوره قمى و على بن موسى كميذانى هستند.

ب ـ بحثى در متن روايات:

چنان كه گفتيم يكى از معيارهاى كلينى در انتخاب روايات كافى «معيار تسليم و رضا» بوده است. كلينى استفاده از اين معيار را مستند به نظر معصومان عليهم السلام نموده آن جا كه فرموده اند: «بايما اخذتم من باب التسليم وسعكم» اما در مورد اين معيار بايد گفت: اين حديث خود فاقد سند بوده و كلينى در باب «اختلاف الحديث» از كتاب اصول متن آن را به صورت: «وفى رواية اخرى بايهما اخدت من باب التسليم وسعك» درج كرده است. ^۱
اما با فرض صحت اين حديث ـ چنان كه قبلاً گذشت ـ مرحوم كلينى در بين روايات متعارض، حديثى را برگزيده كه با بينش فقهى و اعتقادى او متناسب بوده است. چنان كه سيره شيخ صدوق نيز در كتاب من لا يحضره الفقيه به همين گونه بوده است. از اين رو كتاب هاى اين دو دانشمند كم تر احاديث اختلافى را در خود جمع كرده است. اين نكته كه در جاى خود از محسنات كتاب كافى بوده و بخشى از فلسفه