حكاية عرض الكافي على الإمام المهدي عليه السلام :

قد تجد في الأوان الأخير من يخالف سيرة علماء الشيعة، ويتشبّث بحكاية عرض الكافي على الإمام المهدي عليه السلام ، ويستنصر لمقولة (الكافي كافٍ لشيعتنا) بعد تلطيفها! وينسب للكليني رحمه الله على أثر ذلك أشياء لا دليل عليها، فتراه يجزم تارةً بأنّ للكليني صلاتٍ وتردّدا مع السفراء الأربعة رضي اللّه تعالى عنهم، ويؤكّد تارةً اُخرى على أنّ كبار علماء الشيعة كانوا يأتون إلى الكليني ويسألونه وهو في مجالس سفراء الإمام المهدي عجّل اللّه تعالى فرجه الشريف، وثالثة يتساءل: كيف لم يطلب أحد السفراء من الكليني كتابه لعرضه على الإمام عليه السلام ؟ وهلّا حظي الكافي بعناية السفراء واهتمامهم، مع أنّهم كانوا يولون العناية لما هو أقلّ شأنا من الكافي؟
ولمّا كان يرى قبول حكاية العرض إفراطا، ونفيها تفريطا، حاول تلطيفها والإتيان بقولٍ وسطٍ، وهو احتمال عرض بعض أجزاء الكافي على الإمام المهدي عليه السلام ! ^۱
وجميع هذا الكلام باطل؛ لأنّ ما يعنيه عرض أجزاء من الكافي هو إمّا أن تكون أحاديث تلك الأجزاء المعروضة موضع تأمّل الكليني، أوْ لَا.
وعلى الأوّل: يمكن له فحصها بنحو ما فحص به أحاديث الأجزاء التي لم تعرض، خصوصا وهو عالم بالأخبار، وعارف بها بشهادة شيخ الطائفة وغيره من أعلام الشيعة وغيرهم كما سيأتي في أقوالهم بشأنه.
وعلى الثاني، لا يحتاج إلى مسألة العرض أصلاً.
وأمّا عن الصِّلات والتردّد، فاعلم أنّه لا توجد للكليني رواية واحدة في الكافي عن أيٍّ من السفراء الأربعة (رضي اللّه تعالى عنهم) بلا واسطة، مع أنّه استقرّ ببغداد ـ كما نرى ـ قبل (سنة / 310 ه )، ودخل إلى العراق قبل (سنة / 290 ه ) كما مرّ في أسفاره ورحلاته العلمية، وحدّث عن بعض مشايخ بغداد ـ موطن السفراء ـ كما مرّ في مشايخه.
كما أنّ ثقة الإسلام لم يُكثر من الرواية عن أي من السفراء الأربعة بالواسطة، بل لم تكن مروياتهم في الكتب الأربعة كثيرة، بل هي نادرة فيها جدّا، ولعلّها لا تزيد على عشرة أحاديث، من بينها حديثان فقط أخرجهما الكليني في اُصول الكافي ^۲ .
وهذا ليس مدعاة للتعجّب؛ إذ يكاد يكون بمنزلة التصريح منهم (قدّست أسرارهم) بإيكال أمر الحديث إلى أعلامه وأقطابه؛ لانشغالهم بأمر عظيم، وهو تنفيذ أوامر الإمام المهدي عليه السلام ، وانقطاعهم لهذا الأمر أكثر من أي أمر آخر. ويدلّ عليه كتاب الغيبة للشيخ الطوسي الذي ضمّ معظم المروي عن السفراء الأربعة رضي اللّه تعالى عنهم، وكان جلّه بهذا الخصوص.
ولا ننسى في المقام دور أهل البيت عليهم السلام في كيفيّة توجيه رواة الحديث إلى الطرق الكفيلة بمعرفة الحديث الصحيح وتمييزه عن غيره بقواعد رصينة سار عليها علماء الشيعة إلى اليوم، مع تصريحهم عليهم السلام بكفر الغلاة ولعنهم، لتجنّب الرواية عنهم، ومدح الثقات، والتعريف ـ على نحو المثال ـ ببعضهم؛ لأخذ الرواية منهم، ولم يشغلوا أنفسهم عليهم السلام بمراجعة كتب أصحابهم، كما لم يطلبوا من المبرّزين منهم مراجعتها، بعد تمهيد سائر السبل الأمينة لمعرفة السليم ونبذ السقيم.
ويؤيّد هذا.. أنّ سيرة آخر الأئمّة عليهم السلام إزاء الكتب المؤلّفة في عصورهم الشريفة، جرت على وفق ما كانت عليه سيرة آبائهم الأطهار عليهم السلام ، حيث لم نسمع بأنّ أحدا منهم صلوات اللّه عليهم قد طلب من مؤلّفي الشيعة في ذلك الزمان عرض مؤلّفاته عليه للتأكّد من سلامتها، أمّا لو اتّفق أن يعرض المؤلّف كتابه أو كتاب غيره على إمام عصره فلا ضير في هذا، كما حصل لبعضهم.
فقد عرض يونس بن عبدالرحمن بعض كتب أصحاب الإمام الصادق عليه السلام على الإمام الرضا عليه السلام ^۳ .
وعرض أيضا كتاب الفرائض المرويّ عن أمير المؤمنين عليه السلام على الإمام الرضا عليه السلام ^۴ .
وعرض حمزة بن الطيّار على أبي عبداللّه عليه السلام بعض خطب أبيه ^۵ .
وعرض يزيد بن خليفة حديثا واحدا لعمر بن حنظلة على الصادق عليه السلام ^۶ .
وعرض أبو الصباح الكِناني بعض الروايات على الإمام الصادق عليه السلام ^۷ .
وعرض محمّد بن قيس البجلي كتاب قضايا أمير المؤمنين عليه السلام على الإمام الباقر عليه السلام ^۸ .
كما عرضه ابنه عُبيد بن محمّد بن قيس على الإمام الباقر عليه السلام ، أيضا ^۹ .
وعرض أبو عمر المتطبّب ما أفتى به أمير المؤمنين عليه السلام في الديات على الإمام الصادق عليه السلام ^۱۰ .
وفي رجال النجاشي أنّه عُرِضَ على الإمام الرضا عليه السلام ^۱۱ ، وهو الموافق لطبقته.
وعرض أبو عليّ عُبيداللّه بن علي الحلبي كتابه على الإمام الصادق عليه السلام ^۱۲ .
وعرض أحمد بن أبي خلف كتاب يوم وليلة ليونس بن عبدالرحمن على الإمام الجواد عليه السلام ^۱۳ ، كما عرضه غيره على الإمام العسكري عليه السلام ، كداوود بن القاسم الجعفري ^۱۴ ، وبورق البوشنجاني ^۱۵ ، وعرضه أيضا الحسن بن فضّال على الإمام الجواد عليه السلام ^۱۶ .
وأخرج الكشّي ، عن أبان بن أبي عيّاش أنّه عرض كتاب سُليم بن قيس الهلالي على الإمام علي بن الحسين عليهماالسلام ^۱۷ .
ودخل حامد بن محمّد العلجردي البوشنجي على الإمام الحسن العسكري عليه السلام ، فلمّا أراد أن يخرج، سقط منه كتاب الفضل بن شاذان وكان ملفوفا في رداء له، فتناوله الإمام عليه السلام وقرأه وترحّم على الفضل ^۱۸ .
وهناك كتاب شبه ممضى من الإمام العسكري عليه السلام ، وهو كتاب ابن خانبة، لأنّه قُوبل على أصل من الإمام فلم يكن بينهما اختلاف إلّا بحروف قليلة ^۱۹ .
هذه هي حصيلة الكتب التي عُرضت على الأئمّة عليهم السلام من مجموع ما يزيد على ستّة آلاف وخمسمائة كتاب، ولم يكن كتاب واحد من الكتب المعروضة قد عرض بناء على طلب من المعصوم عليه السلام .
وأمّا ما جاء بشأن طلب الإمام الكاظم عليه السلام من ابن عمّ محمّد بن فلان الواقفي أن يطلب حديث فقهاء أهل المدينة ثمّ يعرضه عليه عليه السلام ، فلا يُنافي ما ذكرناه، لأنّ الخبر دالّ على أنّ مدار عمل فقهاء أهل المدينة ـ والمراد بهم فقهاء العامّة ـ كان على الأحاديث الموضوعة، فأراد الإمام عليه السلام أن يبيّن له الطريق الصحيح في طلب المعرفة، لأنّه لم يكن ـ كرواة الشيعة ـ عالما بفضل أهل البيت عليهم السلام بل كان زاهدا عابدا بلا علم ولا معرفة ^۲۰ .
وإذا علمنا أنّ الظرف السياسي الذي عاشه الإمام المهدي عليه السلام في غيبته الصغرى، هو أصعب بكثير ممّا كان عليه آباؤه عليهم السلام ، اتّضح لنا أنّ عرض المؤلّفات عليه (حفظه اللّه بعينه ورعايته) ليس بالأمر الطبيعي، ولا تقتضيه ظروف المرحلة، بقدر ما تقتضي بيان دَور الشيعة في غياب مَن لم يعرفه مات ميتة جاهلية. وليس من المعقول جدّا أن لا يلتفت السفراء الأربعة (رضي اللّه تعالى عنهم) إلى مثل هذا حتى يجعلوا من الإمام المهدي (أرواحنا فداه) مصحّحا لمؤلّفات الشيعة، غير آبهين بخطورة تلك المرحلة، وكيف يغفل الكليني عن مثل هذا فيقدّم كتابه طواعية إلى السفراء ليأخذ نصيبه من نظر المنتظر صلوات اللّه وسلامه عليه؟
ثمّ أليس يعني هذا سلب القدرة العلميّة عن ثقة الإسلام الذي عدّه خصوم الشيعة من المجدّدين على رأس المائة الثالثة؟
وأمّا ما ذُكر في المقام من دأب السفراء الأربعة (رضي اللّه عنهم) على متابعة الكتب والتأكّد من سلامتها! فهو كذب عليهم، مع المبالغة الظاهرة، زيادة على خطأ الاستدلال به.
ووجه الكذب، هو أنّه لم يُعرف عنهم ذلك، ولا ادّعاه أحدٌ منهم، ولا نسبه فاضِل إليهم. ووجه المبالغة: هو أنّ غاية ما يعرف عنهم في ذلك، طلب السفير الثالث الحسين بن روح رضى الله عنهكتاب التكليف ليقرأهُ بنفسه ^۲۱ ، وهو من تأليف أبي جعفر محمّد بن علي بن أبي العزاقر المعروف بالشلمغاني بعد أن صار يدّعي أشياء عظيمة باطلة أدّت إلى لعنه والبراءة منه وقتله (سنة / 323 ه )، وكان قبل ذلك وكيلاً عن السفير الثالث في الكوفة، وكان كتابه (التكليف) رائجا عند الشيعة؛ لأنّه كان ألّفه قبل انحرافه واشتهاره بالكذب على السفير الثالث رضى الله عنه.
ومنه يعلم أنّ علّة قراءة ابن روح رضى الله عنه لكتاب التكليف إنّما هي لتوقّعه تعمّد الشلمغاني الكذب عليه أو على الإمام عليه السلام ودسّه في كتابه ترويجا لباطله. حتى كان بعض القميّين يُراسل الشيخ الحسين بن روح للتأكّد من جوابات بعض المسائل خشية أن تكون للشلمغاني يد فيها ^۲۲ .
ولو لم ينحرف لما كان الشيخ بحاجة إلى كلّ هذا، ولترك كتابه كما ترك غيره من مؤلّفات الشيعة التي كانت تزخر بها دورهم ومكتباتهم في بغداد.
وممّا يقوّي ذلك ويؤيّده، هو أنّ الحسين بن روح نفسه رضى الله عنه أنفذ كتاب التأديب من بغداد إلى قم، وكتب إلى فقهاء قم أن ينظروا ما فيه من فتاوى تخالف ما عليه الشيعة ^۲۳ ، ولم يتولّ ذلك بنفسه لانشغاله بما هو أعظم منه، بل أوكل الأمر إلى أهل الاختصاص على الرغم من جدارته بذلك.
ومنه يعلم خطأ الاستدلال بموقفه من الكتابين المذكورين ـ ولا نعلم لهما ثالثا ـ على طلب الكافي للنظر فيه أو عرضه على الإمام المنتظر عجّل اللّه تعالى فرجه الشريف، فضلاً عمّا تضمّنه الاستدلال المذكور من سلب القدرة العلمية عن ثقة الإسلام!
وأمّا عن الاستدلال على حكاية العرض، بالتوقيع الخارج من الناحية المقدّسة إلى الصدوق الأوّل (ت / 329 ه ) ^۲۴ ، كما في (الكليني والكافي) ^۲۵ فلا ينبغي لأحد أن يصدّقه دليلاً، أو يتوهّمه شاهدا على صحّة احتمال عرض الكافي أو بعضه على الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام بتوسّط أحد السفراء رضي اللّه عنهم؛ لاختلاف الموضوع بينهما اختلافا جذريا بحيث لا يمكن أن يُقاس أحدهما بالآخر؛ لأنّ طلب الوالد عن طريق الدعاء المستجاب انحصر ـ بناءً على رغبة الطالب وهو الصدوق الأوّل ـ بالإمام المعصوم، وليس الحال كذلك في تقييم كتب الحديث، لإناطة ذلك إلى أهل العلم القادرين على معرفة الصحيح من الأخبار.
ومن كلّ ما تقدّم يعلم أنّ الاغترار بحكاية «الكافي كافٍ لشيعتنا» وتصحيحها أو تلطيفها لا يستند على أيّ دليل علمي، بل جميع الأدلّة المتقدّمة قاضية ببطلان تلك الحكاية التي لم يسمعها الكليني نفسه، ولم يعرفها أحد من تلامذته ولم يكن لها وجود في عصر الغيبة الصغرى (260 ـ 329 ه ) ولم يعرفها أحد ولا سمع بها أحد في أكثر من سبعة قرون بعد وفاة الكليني، وأمّا نسبة هذه الحكاية إلى الشيخ خليل بن غازي القزويني (ت / 1089 ه ) فغلط واضح، لأنّ المحدّث الأسترآبادي الذي مات رحمه الله(سنة / 1036 ه ) أي قبل القزويني بأكثر من خمسين سنة، قد أنكر هذه الحكاية، وهو شيخ الإخباريين في زمانه.
قال المحدّث النوري بعد احتماله عرض الكافي على أحد السفراء الأربعة (رضي اللّه تعالى عنهم): «وليس غرضي من ذلك تصحيح الخبر الشائع من أنّ هذا الكتاب عرض على الحجّة عليه السلام فقال: (إنّ هذا كافٍ لشيعتنا)، فإنّه لا أصل له ولا أثر في مؤلّفات أصحابنا، بل صرّح بعدمه المحدّث الأسترآبادي الذي رام أن يجعل تمام أحاديثه ـ يعني الكافي ـ قطعية! لما عنده من القرائن التي لا تنهض لذلك، ومع ذلك صرّح بأنّه لا أصل له» ^۲۶ .
نعم كانت للشيخ خليل بن غازي رحمه الله ـ كما ورد في ترجمته ـ أقوال غريبة وشاذّة تفرّد بها عن سائر علماء الشيعة، وإنّ من أغرب أقواله وأعجبها قوله: «إنّ الكافي بأجمعه شاهده الصاحب عليه السلام واستحسنه..» ^۲۷ ونحو هذا من الكلام الذي لم يسمع به أحد قبله ولم يصغ له أحد بعده، ولهذا وجدنا معاصريه ومن تأخّر عنه قد أعزبوا عن قوله وزهدوا فيه وأنكروه أشدّ الإنكار، ولم يؤيّده على هذا فاضل أو عالم قطٍ .
هذا.. ولا يستبعد أن يكون أصل حكاية (الكافي كافٍ لشيعتنا) من اشتباهات بعض المشايخ المغمورين من المتأخّرين في زمان رواج المنهج الإخباري بحديث الشيخ الصدوق الذي أسنده إلى الإمام الصادق عليه السلام في تفسير قوله تعالى: «كهيعص»^۲۸ وأنّه قال عليه السلام : «الكاف: كاف لشيعتنا...» ^۲۹ ، فانصرف ذهن المشتبه إلى كتاب الكافي، ثمّ نسب هذا للإمام المهدي عليه السلام بلحاظ أنّ الكليني لم يدرك الإمام الصادق عليه السلام وإنّما عاش ومات قدس سرهفي زمان الغيبة الصغرى لإمام العصر والزمان عليه السلام ، ثمّ راجت تلك المقولة بين المغفّلين حتى اضطرّ العلماء إلى تكذيبها صراحة كما مرّ عن شيخ الإخباريين الأسترآبادي رحمه الله.
ومع هذا الإجماع الشيعي على ردّ حكاية «الكافي كافٍ لشيعتنا» نجد اليوم في خصوم الشيعة مَنْ يتمسّك بها ويجعلها دليلاً على اعتقاد الشيعة بقطعيّة صدور جميع أحاديث الكافي عن أهل البيت عليهم السلام ^۳۰ ، على الرغم من الموقف الشيعي العلمي الرافض لدعوى القطعيّة.