[باب الجبر والقدر والأمر بين الأمرين]

قوله: (باب الجبر والقدر والأمر بين الأمرين) يفهم من الأحاديث أنّ معنى القَدَر هنا إنكار توقّف الحوادث على تقدير اللّه تعالى توقُّف المشروط على الشرط لا توقّف المسبّب على السبب ، فالمضاف محذوف ، أي إنكار القدر . «ا م ن».
يفهم من بعض الأحاديث أنّ القدر جاء بمعنى الاستطاعة أيضا . «ا م ن».
قوله : (الجبر والقدر والأمر بين الأمرين) ؛ يفهم من كلامهم عليهم السلام أنّ المراد من الجبريّة الأشاعرة ومن القدريّة المعتزلة ؛ لأنّهم شهروا أنفسهم بإنكار ركن عظيم من الدين وهو كون الحوادث بقدر اللّه وقضائه ، و هم زعموا أنّ العبد قبل أن يقع منه الفعل مستطيع تامّ؛ يعني لا يتوقّف فعله على تجدّد فعل من أفعاله تعالى ، و هذا معنى التفويض يعني : اللّه تعالى فوّض أفعال العباد إليهم . وفي كلامهم عليهم السلام : من قال بالتفويض فقد أخرج اللّه عن سلطانه ، وإنّ أفعال العباد تتوقّف على اُمور سبعة توقّفَ المشروط على الشرط لا المسبّب على السبب ، وإنّ آخر تلك الاُمور الإذن ، وإنّه مقارن لحدوث الفعل من العبد وليس قبل حدوثه ، وإلّا لزم التفويض وأن يخرج اللّه من سلطانه . وأمّا الأمر بين الأمرين فهو أمر بين الجبر والتفويض ، وقد مرّ توضيحه في الحواشي السابقة . «ا م ن».
قوله : (تلك مقالة إخوان عبدة الأوثان) إلخ [ ح 1 /401] أقول : المراد أنّ القول بأنّ كون الحوادث بقدر اللّه وقضائه يستلزم أن يكون العباد مجبورين ، مقالة طائفتين إحداهما ^۱ الأشاعرة والاُخرى المعتزلة ، ففي العبارة الشريفة ذَمُّ الطائفتين ؛ أوّلاً ذمّ الأشاعرة ، وثانيا ذمّ المعتزلة . «ا م ن».
قلت : كان قوله عليه السلام : «إخوان عبدة الأوثان» إشارة إلى الأشاعرة ، وقوله : «وقدرية هذه الاُمّة» إشارة إلى المعتزلة ، كما وقع التصريح به في روايات كثيرة . لكاتبه «بخطه».
القدريّة والأشاعرة زعموا أنّ القدر والقضاء لايكونان إلّا بطريق الإلجاء ، فنفاهما المعتزلة وأثبتهما الأشاعرة «بخطه».
كان ضبط قوله «مكرِها» [ ح 1/401] في كتابه رحمه الله بكسر الراء.
قوله : (لم يقولوا بقول أهل الجنّة) إلخ [ ح 4 /404 ]يعني : الفرق الثلاث قائلون بأنّ الهداية والشقاوة والغواية بتقدير اللّه تعالى ، والقدرية أنكروه . «ا م ن».
قوله : (إلّا بإذن اللّه ) [ ح 5 /405] سيجيء في الأحاديث أنّه مقارن لحدوث الفعل والترك ، وأنّ مصداقه الحيلولة أو التخلية . «ا م ن».
لم يقع من العبد شيء إلّا بإذن اللّه تعالى ، وهو آخر الأشياء ، وسيجيء في باب الاستطاعة تفسيره . «بخطه».
قوله : (ومن زعم أنّ المعاصي بغير قوّة اللّه ) [ ح 6 /406] ردّ على الأشاعرة حيث زعموا أنّ المعاصي فعل اللّه لا بقوّة خلقها . «ا م ن».
قوله : (لنفسه نظرَ) [ ح 7 /407] أي احتاط . «بخطه».
قوله : (أمّا لو قال غير ما قال لهلك) [ ح 7 /407] لأنّه كان يزعم أنّ إرادة اللّه إنّما تكون ^۲ بطريق الحتم ؛ لقوله تعالى : «إنّما أمرُه اذا أرادَ شيئا يَقُولَ له كُنْ فَيَكُونُ» ^۳ . «ا م ن».
قوله : (قال : لطف من ربّك) [ ح 8 /408] هذا نظير قوله تعالى : «قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّى» ؛ ^۴ فإنّ المقامات الصعبة تقتضي الاكتفاء بالإجمال و ترك التفصيل . «ا م ن».
قوله : «لطف» أي التكليف والأمر والنهي ، كما سيجيء. سمع منه مدّ ظلّه ^۵ . «بخطه».
قوله : (واللّه أعزّ من أن يريد أمرا فلا يكون) [ ح 9 /409] ردّ على المعتزلة حيث زعموا أنّ العباد ما شاؤوا صنعوا ، والمعنى ليس هذا على الإطلاق ؛ بل إذا وافق إرادة اللّه تعالى . «ا م ن».
قوله : (هل بين الجبر والقدر منزلة ثالثة؟) إلخ [ ح 9 /409] أقول : المراد من القدر قدر العباد حيث زعمَت المعتزلة أنّ العباد ما شاؤوا صنعوا . وقال الصادق عليه السلام : «لا أقول العباد ما شاؤوا صنعوا» ^۶ فالقدر المقابل للجبر استقلال العباد بمشيّتهم وتقديرهم ، يعني مشيّتهم وتقديرهم ما هي متوقّفة على مشيّة اللّه وإرادته وتقديره وقضائه . «ا م ن».
قوله : (إلّا العالم) إلخ [ ح 10 /410] المراد أصحاب العصمة عليهم السلام على وفق ما مضى في الأحاديث السابقة : «نحن العلماء وشيعتنا المتعلّمون» ^۷ «ا م ن».
قوله : (لو فوّض إليهم لم يحصرهم) إلخ [ ح 11 /411] يعني : الحكمة الّتي اقتضت حصرهم بالأمر والنهي تأبى عن التفويض ، وهو قول المعتزلة حيث قالوا : العباد ماشاؤوا صنعوا . «ا م ن». ^۸
قوله : (وبعضهم يقول بالاستطاعة) [ ح 12 /412] الاستطاعة والقدر هما التفويض ، وهما ضدّ الجبر . «بخطه».
قوله : (كنت أنت الّذي أمرته بالمعصية) [ ح 13 /413] يعني : كما لايستلزم الأمر بالمعصية لايستلزم التفويض . «ا م ن».

باب الابتلاء والاختبار

قوله : ([ ما من قبض ولا بسط إلّا ] وللّه فيه مشيّة وقضاء وابتلاء) [ ح 1 /393 ]المراد من القبض والبسط الفرح والآلام سواء كان ورودهما بطريق ظلم أحد أم لا ، وقد سبق أنّه كلّ حادث مسبوق بسبعة ، وذكر هنا اثنين منها إما بإرادة معنى أعمّ من المشيّة أو بالاكتفاء بالبعض . «ا م ن».

باب السعادة والشقاوة

قوله : (خلق السعادة والشقاوة) إلخ [ ح 1 /395 ]المراد خلق تقدير لاخلق تكوين ، كما وقع التصريح به في الأحاديث . وخلق التقدير نقوش اللوح المحفوظ ، وخلق التكوين الوجود في الخارج وهو من فعلنا .«ا م ن».
قوله : (فلمّا حكم بذلك وهب) إلخ [ ح 2 /396 ]المراد حكمه تعالى في التكليف الأوّل يوم الميثاق قبل تعلّق الأرواح بالأبدان ، حيث ظهرت ذلك اليوم الطاعة والمعصية ، فقال جلّ وعلا مشيرا إلى من ظهرت ذلك اليوم منه الطاعة : هؤلاء للجنّة ، ومشيرا إلى من ظهرت منه المعصية : هؤلاء للنار ولا اُبالي! فلمّا علم اللّه تعالى أنّ أفعال الأرواح بعد تعلّقهم بالأبدان موافقة لفعلهم يوم الميثاق ، مهّد لكلّ روح شروطا تناسب ^۱ ما في طبعه من السعادة والشقاوة .
وأمّا قوله عليه السلام : «منعهم إطاقة القبول» فمعناه أنّه لم يشأ ولم يقدّر قبولهم ، ومن المعلوم أنّ المشيّة والتقدير شرطان في وجود الحوادث كما مرّ و إن لم يكونا من الأسباب.
وأمّا قوله : «ولم يقدروا أن يأتوا» إلخ فمعناه ـ واللّه أعلم ـ أنّه لم يقدروا على قلب حقائقهم بأن يجعلوا أرواحهم من جنس أرواح السعداء . وسيجيء في اُصول هذا الكتاب : لا يستطيع هؤلاء أن يكونوا من هؤلاء ، ولا هؤلاء أن يكونوا من هؤلاء . ^۲ وقد فسّرناه بهذا المعنى .
وأمّا قوله : «لأنّ علمه أولى بحقيقة التصديق» فهو تعليل لقوله : «فوافقوا ما سبق لهم في علمه».
وهنا فائدتان:
إحداهما أنّ الجمادات إذا خلّيت وأنفسها كانت في أمكنة مخصوصة مناسبة لطبعها ، فكذلك الأرواح إذا خلّيت وإرادتها اختارت الطاعة أو المعصية ، فمقتضى الطبع قسمان .
وثانيتهما : أنّ لعلمه تعالى بأنّ بعض الأرواح يختار المعصية ما خلق الأشياء السبعة الّتي هي شرط الطاعة ، وخلق السبعة الّتي هي شرط المعصية ولايلزم الجبر ؛ لأنّ التمهيد وقع على وفق اختياره . وبعبارة اُخرى الجبر هو خلق الفعل في العباد ، أو خلق ما يخلق الفعل فيهم ، كالميول القسريّة . والاضطرار جاء بمعنى الجبر ، وجاء بمعنى الإكراه وهو أن يفعل الانسان بإرادته فعلاً لا يحبّه لخوف ونحوه . «ا م ن».