باب الاستطاعة

قوله : (السرب) [ ح 1 /415] بكسر السين وفتحها معا . تصحيح.
قوله : (فإمّا أن يعصم نفسه) إلخ [ ح 1 /415] تفسير الإذن بأنّه التخلية في آخر الأمر والحيلولة . «عنوان».
قوله : (ولم يطع اللّه ) إلخ [ ح 1 /415] لفّ و نشر مرتّب ، فقوله : «لم يطع» ناظر إلى قوله : «فيمتنع» . وقوله : «لم يعصه» ناظر إلى قوله : «فيزني» . «ا م ن».
قوله : (فقال أبوعبداللّه عليه السلام : أتستطيع أن تعمل ما لم يكوّن؟) [ ح 2 /416] هذا الحديث والّذي بعده ليس موافقا للحقّ ، فهو من باب التقيّة . «بخطه» . ^۱
قوله : (فإذا لم يفعلوه (في ملكه) ^۲ لم يكونوا مستطيعين) إلخ [ ح 2 /416 ]مبنيّ على ما مضى في الأحاديث المتقدّمة من أنّ كلّ ما يقع من فعل أو ترك مسبوق بسبع ، والكاشف دلّ على أنّ نقيض ما وقع كان خلاف إرادة اللّه تعالى ، فعلم أنّ العبد لم يكن مستجمعا لجميع أجزاء الاستطاعة التامّة ، ومعنى الاستطاعة التامّة الجامعة للظاهريّة والباطنيّة.
فإن قلت : فكيف كان مكلّفا بشيء لم يكن مستجمعا لجميع أجزاء الاستطاعة التامّة؟
قلت : مناط التكليف الظاهريّة لا الباطنيّة . «ا م ن».
وقد كنت متفكّرا في أنّ توقّف فعل العبد على إذنه تعالى إمّا بالذات أو بجعل جاعل ، حتّى أوقع اللّه تعالى في قلبي أنّه ليس بالذات بل بجعل اللّه تعالى.
وتوضيحه أنّه تعالى كما أوجب وجود الحوادث بقوله : «كن» فقد جعل بقوله : «لم يكن» أمرا لا ما أثبته في اللوح ولم يوجد شيء إلّا بإذني جميع أفعال العبد موقوفا عليهما . «ا م ن».
قوله : (أعزّ من أن يضادّه في ملكه أحد) [ ح 2/416 ] أقول : في كتاب التوحيد لابن بابويه أحاديث كثيرة بظاهرها مخالفة للحديثين المذكورين في هذا الكتاب ، وأحاديث موافقة.
فمن المخالفة : حدّثنا أبي رضى الله عنه . قال : حدّثنا سعد بن عبد اللّه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عمّن رواه من أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سمعته يقول : «لا يكون العبد فاعلاً إلّا وهو مستطيع ، وقد يكون مستطيعا غير فاعل ، ولا يكون فاعلاً أبدا حتّى يكون ^۳ معه الاستطاعة ^۴ .
حدّثني أبي رضى الله عنه قال : حدّثنا سعد بن عبد اللّه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : ما كلّف اللّه العباد كلفة فعلٍ ولا نهاهم عن شيء حتّى جعل لهم الاستطاعة ، ثمّ أمرهم ونهاهم ، فلا يكون العبد آخذا ولا تاركا إلّا باستطاعةٍ متقدّمة قبل الأمر والنهي ، وقبل الأخذ والترك ، وقبل القبض والبسط ^۵ .
حدّثنا أبي و محمّد بن الحسن ابن الوليد رضي اللّه عنهما ، قالا : حدّثنا سعد بن عبد اللّه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن سعيد بن جناح ، عن عوف بن عبد اللّه الأزْديّ ، عن عمّه قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الاستطاعة ، فقال : وقد فعلوا ، فقلت : نعم ، زعموا أنّها لا تكون إلّا عند الفعل ، وإرادة في حال الفعل لا قبله ، فقال : أشرك القوم. ^۶
ومن الأحاديث الموافقة : حدّثنا أبي رحمه الله قال : حدّثنا سعد بن عبد اللّه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن مروك بن عبيد ، عن عمر ^۷ رجل من أصحابنا، عمّن سأل أبا عبد اللّه عليه السلام فقال له : إنّ لي أهل بيت قدرية ، يقولون : نستطيع أن نعمل كذا وكذا ونستطيع أن لانعمل . قال : فقال أبو عبد اللّه عليه السلام : قل [ له : هل ]تستطيع أن لا تذكر ما تكره ولا تنسى ما تحبّ؟ فإنْ قال : لا ، فقد ترك قوله ، وإن قال : نعم ، فلا تكلّمه أبدا فقد ادّعى الربوبيّة. ^۸
ومعنى الحديث الأخير أنّه إذا لم تستطع حفظ معنى في خاطرك فكيف تستطيع أن تعمله؟
ويمكن الجمع بين الأخبار بما ذكرناه في الحواشي السابقة من أنّ الاستطاعة قسمان ظاهريّة وباطنيّة ، وأنّ الظاهريّة مناط التكليف وأنّها متقدّمة على التكليف ، ألاترى أنّ الحجّ يجب على من يموت في طريق مكّة ، وأنّ الاستطاعة الجامعة للظاهريّة والباطنيّة إنّما تحصل في وقت الفعل والترك . «ا م ن».
قوله : (أو كما قال) [ ح 4 /418] من شكّ الراوي ، أي مثل ما مرّ . «بخطه».