بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمد للّه رب العالمين ، والصلاة والسلام على خير خلقه محمّد وآله الطيّبين الطاهرين.
أمّا بعد ، فهذه حواشٍ على الكافي لأبي جعفر محمّد بن يعقوب الكلينيّ الرازيّ ، قد كتبها المحقّق المدقّق مولانا محمّد أمين الإسترآباديّ في هامش كتابه ، قد جمعتها من خطّه ـ رحمه اللّه تعالى ـ في مكّة المعظّمة ـ زادها اللّه تعالى تشريفا وتعظيما ـ في سنة سبع وخمسين وألف هجريّة .
وما كان في آخره صورة سنده وهو «ام ن» أثبتُّه موافقا له .
وما ليس في آخره صورة سنده ، فإن كان من قبيل الإشارة إلى المبحث والتقييد له بعنوان ـ وربّما كانت في نقله فائدة ـ كتبتُ في آخره «عنوان» .
وما ليس من هذين كتبتُ في آخره «بخطّه» .
وكلّما كتب حاشيتين على مبحث واحد أردفتُ إحداهما الاُخرى .
وما كان في خطّه ذكر المبحث والمعلّق عليه بخصوصه ، كقوله : «قوله كذا وكذا» كتبتُ فوق قوله «صح» ^۱ وما ليس كذلك علّقتُه على موضع مناسب بحسب جهدي ، وتركتُ التعرّض له ليُنظر فعسى أن يكون عند ناظر آخر بسابقه أو لاحقه أوفق، والعنوانات غير معلّقة في خطّه بشيء بخصوصه ألبتّة .
قوله : (أن يأرز كلّه) [الخطبة] ؛ سيجيء في باب الغيبة : «فيَأْرِزُ العلم كما تأرز الحيّة في جحرها» وفي النهاية لابن الأثير وفي الصحاح للجوهريّ : «إنّ الإسلام لَيَأْرِزُ إلى المدينة كما تأْرِزُ الحيّة إلى جُحرها» أي يَنضَمُّ إليها ويجتمع بعضه إلى بعض فيها ^۲ .
وأقول : كأنّه إشارة إلى ما وقع بعده صلى الله عليه و آله في ابتداء الأمر حيث انحصر الإسلام في أهل الكساء عليهم السلام وفي جمع قليل من أتباعهم «بخطّه» .
قوله : (وجب أنّه لابدّ) إلخ [ الخطبة ] الدلالة على بطلان الاجتهاد الظنّيّ . «عنوان».
قوله : (لأنّه كلّما رأى كبيرا) إلخ [ الخطبة ] الدلالة على أنّه لايؤخذ الدين من كتاب اللّه وسنّة نبيّه إلّا بوسيلة الأئمّة عليهم السلام . «عنوان».
قوله : (وذكرت) إلخ [ الخطبة ] قلتُ : في قوله رحمه الله : «وذكرت أنّ اُمورا قد أشكلت عليك لاتعرف حقائقها لاختلاف الرواية فيها» إلخ : تصريح بأنّه طلب منه ما يرتفع به إشكاله وحيرته ، فلو فرضنا أنّ كتاب الكافي مشتمل على ما علم وروده عنهم عليهم السلام وعلى ما لم يعلم ـ ولا يخفى أنّ المصنّف رحمه الله لم يذكر له قاعدة بها يميّز بين البابين ـ لزاد هذا الكتاب إشكالاً وحيرةً ، وكلام المصنّف رحمه اللهصريح في أنّه صنّف له ما يرتفع به إشكاله وحيرته ، فعلم من ذلك أنّ قصده رحمه الله من قوله : «بالآثار الصحيحة» إلخ أنّ كلّ ما في كتابه كذلك ، وأيضا في قوله رحمه الله : «ما يكتفي به المتعلّم ، ويرجع إليه المسترشد» دلالة صريحة على ما ذكرناه ؛ فإنّ المتعلّم كيف يكتفي بما يتحيّر فيه فحول العلماء المتبحّرين ، وفي ما نقلناه في حواشي تمهيد القواعد من السيّد المرتضى قدس سرهفي حال أحاديث ^۳ المرويّة في كتبنا تأييد لما ذكرناه فافهم . «ا م ن» .
قوله : (فاعلم يا أخي أرشدك اللّه ) إلخ [ الخطبة ]الدلالة على أنّه لا يجوز في باب التراجيح رعاية الوجوه العقليّة المذكورة في كتب الخاصّة والعامّة ، بل يجب فيه أيضا التمسّك بما وضعوه عليهم السلام لخلاصنا من الحيرة ، وهي أربعة أبواب . «عنوان» .
قوله : (أعرضوها على كتاب اللّه ) إلخ . [ الخطبة ]قلت : المستفاد من الروايات المتواترة عنهم عليهم السلام ـ كما سيجيء في أبواب متفرّقة من هذا الكتاب ، وهي مذكورة أيضا في غير هذا الكتاب : ككتاب الاحتجاج ، وكتاب كمال الدين و تمام النعمة ، وكتاب المحاسن وغيرها ^۴ ـ أنّ وجه الخلاص من الحيرة في باب الروايات المتخالفة أحدالوجوه الخمسة ، والمذكور في كلام المصنّف رحمه اللههنا أربعة منها و ترك الخامس اعتمادا على مجيئه بعد ذلك في مقبولة عمر بن حنظلة وغيرها ، و هو التوقّف والتثبّت . أو لأنّه بصدد بيان الوجوه المجوّزة للعمل ، والوجه الخامس ليس كذلك .
وأمّا قولهم عليهم السلام : «بأيّهما أخذتَ من باب التسليم وسعك» فالمراد به ما بينّاه في حواشي تمهيد القواعد ، وهو أن يكون العمل من باب التسليم لأمر أهل البيت عليهم السلام ، أي إنّهم مفترضو الطاعة ^۵ فيقال : هذا ورد منهم عليهم السلام ، وكلّ ما ورد منهم يجوز العمل به ، لا من باب أنّ هذا حكم اللّه في الواقع ؛ لجواز أن يكون وروده من باب التقيّة ، وقد نقلنا في الحواشي المذكورة رواياتٍ فيها دلالة على أنّ المراد ما ذكرناه ، إن شئت فارجع إليها . «ا م ن» .
قوله : (وقد يسّر اللّه ) إلخ [ الخطبة ] قلت : في قوله رحمه الله : «وقد يسّر اللّه ـ وله الحمد ـ تأليف ما رجوتَ» مع ما مضى في كلامه من قوله : «ويأخذ منه مَن يريد علم الدين والعمل بالآثار الصحيحة عن الصادقين عليهم السلام » إلخ : تصريح بنظير ما ذكره شيخنا الصدوق محمّد بن عليّ ابن بابويه في أوائل كتاب من لايحضره [ ال ] فقيه ^۶ من أنّ ما ذكره فيه حجّة بينه وبين اللّه .
والسرّ في ذلك أنّ الصحيح عند قدماء أصحابنا الأخباريين ما عُلم بقرينة وروده عن المعصوم ، وتلك القرائن كانت عندهم وافرة لقرب عهدهم بهم عليهم السلام ، لا المعنى المصطلح عليه بين أصحابنا المتأخّرين الاُصوليّين الموافق لاصطلاح العامّة المذكور في فنّ الدراية . وقد صرّح المحقّق في اُصوله ^۷ بأنّ رئيس الطائفة محمّد بن الحسن الطوسيّ يعمل بخبر الواحد المعلوم وروده عن المعصوم بقرينةٍ ولو لم يكن عدلاً إماميا ، ولا يعمل بخبر الواحد العدل الإماميّ غير المحفوف بقرينة ، ويُعلم من ذلك أنّ طريقة رئيس الطائفة في هذا الباب طريقة قدماء أصحابنا الأخباريين رحمهم اللّه تعالى . «ا م ن».