ب. مباحث اصول الحديث

از ديگر ويژگى هاى شرح ملّا صالح، بيان نكات و مطالب مربوط به دانش «اصول الحديث» است، از جمله، بيان طرق تحمّل حديث (شيوه هاى متداول ميان محدّثان براى دريافت حديث) كه شيوه هاى مختلف آن نيز عبارت اند از: سماع، قرائت، اجازه، مناوله، كتابت، اعلام، وصيت و وجاده. وى نقل به مضمون حديث را اگر منافى ضرورى دين باشد، جايز نمى داند. اگر حديثى را بدون واسطه، از امامى شنيديم، مى توانيم آن را از ديگر امامان عليهم السلام نقل كنيم، حتّى از رسول اكرم صلى الله عليه و آله وسلم؛ امّا اگر واسطه وجود داشت، اين جواز، محلّ اشكال است. از ديگر مباحث اصول الحديث، بحث از «حجّيت خبر واحد» است. خبر واحد را خبرى مى گويند كه به حدّ تواتر نمى رسد، چه راوى آن، يك نفر باشد و يا بيشتر. شارح، مطالبى درباره خبر واحد بيان مى كند كه آيا اصولاً خبر واحد، حجّت است يا خير؟ آيا مى تواند كتاب را تخصيص بزند يا نه؟ از نظر وى، خبر واحد، فى نفسه، حجّيت ندارد و توان آن را ندارد كه كتاب را تخصيص بزند. مطلب ديگر اين كه ايشان همانند اكثر عالمان علوم حديث، «نقل به معنا» را جايز مى دانند، هر چند نقل به لفظ را بهتر مى دانند. وى براى نقل به معنا، شروطى را بيان مى كند و مى گويد كه عقل و نقل، بر جواز نقل به معنا دلالت دارد و در باب نقل به معنا، سه قول را بيان مى كند: 1. مطلقا جايز است؛ 2. در يك زبان جايز است؛ 3. در غير احاديث نبوى، جايز است. شارح، بعد از نقل اين اقوال، همراه با دليل، قائلان آنها را رد مى كند. از سوى ديگر، ملّا صالح، معتقد است كه احاديث، همانند گفتارى است كه صدور ذيل آن با هم، مرتبط و غير قابل تفكيك است. برخى از محدّثان، تقطيع را به طور كامل منع كرده اند، عدّه اى ديگر، جايز شمرده اند و گروهى ديگر، به شرط عدم زيان به دلالت حديث، جايز دانسته اند. شارح، با استناد به روايتى، تقطيع را جايز مى داند و در عمل نيز تمام حديث را شرح نداده است؛ بلكه قسمتى از آن را كه نياز دارد، بيان كرده و به شرح آن پرداخته است و از استناد امام عليه السلام به بخشى از آيه براى خود، مؤيّد مى آورَد. تعارض اخبار و نحوه جمع ميان آن، از زمان ائمّه عليهم السلام مورد بحث و جدل بوده است. اسباب ورود حديث، تفاوت مخاطبان، تقيّه، نسخ، بيان مصاديق متفاوت و جعل و وضع حديث، از جمله اسباب تعارض اند. ملّا صالح، هر اختلافى را تعارض نمى داند؛ بلكه مراد، اختلاف تامى است كه موجب عمل به برخى، و ردّ برخى ديگر مى شود. وى براى حلّ اين مشكل مى گويد:
به حديثى كه راوى آن، صادق تر و پرهيزگارتر است، عمل شود و به ديگرى توجّه نشود.
شارح، «شهرت» (نزد اصوليّين) و «اجماع» را در هنگام تعارض اخبار، راه گشا و مفيد مى داند. وى همچنين تقيّه را ـ كه به اخفاى حق از ديگران، به خاطر مصلحتِ قوى تر مى داند ـ ، در جمع ميان احاديث، مؤثّر مى داند و آنها را حمل بر تقيّه مى كند.