غير قابل للتبديل و التغيير ، و إلاّ فننقل الكلام في المبدّل و زمان تبديله و مكانه و كمّه و كيفه و وضعه إلى أن ينتهي إلى إرادته المنتهية إلى مشيّته التي لإطلاقها الإشراقي و انبساطها الحقيقي لا يصحّ استنادها إلى شيء آخر غيرها ؛ لعدم خروج شيء عن شمولها و عموم حيطتها؟!
لأنّا نقول : وجب إتمام الحجّة ببعث الرسل و التكليف ؛ لنسياننا ما قلنا في «بلى» ، و كذا وجب إرشاد السبل العديدة و هداية الطرق المختلفة ، لا لأنّه لولاه لسلك صاحب كلّ طريق إلى طريق آخر غيره ، بل لأنّ السبل و إن كثرت إلى أن لا يفي بها العدّ و الحصر ، و الطرق و لو كانت مختلفة غير محصورة ، موجودة فيك كوجودك في الكلّ ، و انتقال أحد من مرتبته إلى اُخرى فوقها و من ظاهره إلى باطنه و من صورته إلى معناه موجود و واقع في طريق الحركة العرضيّة و الجوهريّة ، و في الحركة سلك منظّم و علاقة منسقة ، ^۱ لها وجه يلي الاستقامة ، و وجه يلي الرجعة و الإرشاد في طريقها إلى أحوال كلّ من وجهيها لازم في التعبّديّات المجهولة السرّ و المخفيّة السلّم ، و لا يضرّه حكاية ما في التشريع عمّا في التكوين و مطابقته إيّاه و كاشفيّته عنه ؛ لأنّ بناء أمر العدل على الطول ، و اقتضاء الأسباب و ترتّبُ المسبّبات عليها و السنخيّة في السببيّة و العمل على الشاكلة أمر واضح لا ينكرها إلاّ من لم يكن به عقل ، و هو الأشعري ، بالصورة في ظاهر رأيه ، و بالمعنى في باطنه .
الثاني : أنّ الحقّ ما يستحقّهم و هم أحقّاء به ؛ إمّا حقّه تعالى عليهم ، و إمّا حقّهم عليهم السلام عليه تعالى . و على الأوّل فلحقّه تعالى عليهم مراتب كثيرة متفاوتة بالشدّة و الضعف ، و من أعظم حقّه تعالى عليهم عليهم السلام أنّه تعالى خلقهم على صورته ، و عمل فيهم على شاكلته ، و اصطنعهم لنفسه .
و على الثاني فحقّهم عليه تعالى أيضا ذو مراتب متفاوتة ، [و] من أعظم حقّهم عليهم السلام عليه تعالى أنّهم عليهم السلام قاموا بما أراد منهم ، و استقاموا كما اُمروا ، و إنّ الحقّ هو الولاية ليكون من جملة المعاني : «أوجب علينا ما قد وجب في عالم الوجود ، و هو حقّهم أي