عقدة
كلمة «في ما» ظرف مستقرّ ، حال ؛ إمّا عن الفاعل ، أو المفعول ، أو المقدّر .
و كلمة «في» إمّا للظرفيّة ـ كما هو الأصل فيها ـ أو التعليل . و كذا اللام في التفويض : إمّا عوض عن المضاف إليه بمعنى تفويضي ، أو تفويض اللّه تعالى ، أو للجنس كما هو الأصل . و نحوه التعويض .
و «على» في «عليكم» يدلّ على وجوب التعويض لدلالته على الضرر ، و في تحمّله نحو كلفة و مشقّة ، و لا يجب عليهم شيء في اُمورنا ، كما لا يجب على اللّه تعالى شيء بعد ما دار الأشياء على مدار العدل و رحى الأسباب و المصالح و الحكم و ما جفّ القلم و تمّ الرقم .
و إن جعل «على» بمعنى اللام ، فهم عليهم السلام لا ينتفعون بما هو من قبلنا ، كما لا يصل النفع إلى اللّه من قبل الخلق شيء ؛ إذ لا ينفعل العالي من الداني ، و إنّما شأن العالي أن يفعل و يفيض . نعم إنّما ينفعون عليهم السلام من اللّه ، باللّه ، في اللّه ، إلى اللّه ، للّه .
و بالجملة : في كلّ واحد من تلك الشقوق تكلّفات لغويّة و عرفيّة و مناقشات عقليّة و مفاسد دينيّة لا يخفى على من تدبّر في الشقوقات وحدها ، سيّما التفويض ؛ إن كان من اللّه إليهم عليهم السلام ؛ لاستلزام الاستقلال و العزلة و تعطيل ذات الحقّ ، بأيّ معنى حمل عليه ، و أيّ مقام جرى فيه ، سواء فوّض إليهم بلا واسطة لمنافاته الوصاية و الخلافة ، أو بواسطة كلّ لاحق من سابقه إلى جدّهم الخاتم صلى الله عليه و آله إلى اللّه تعالى ؛ إذ المفوَّض ـ بالفتح ـ إمّا شيء واحد تورّشي ، أو اُمور متكثّرة متبائنة . و الأوّل نيابة و خلافة لا تفويض ، و في الثاني منافاة تقدّمت .
و سواء كان في الأحكام الشرعيّة الفرعيّة ؛ لاستلزامه أن لا يكون للّه تعالى حكم من الأحكام في واقعة من الوقائع ، و هو مع مخالفة للإجماع و الضرورة ، و مناف لجهات التقرّب إلى اللّه تعالى و التعبّد بدينه . أو في الأحكام الاُصوليّة الاعتقاديّة . أو هما معا ؛ لعدم استقامته بالنسبة إلى الفطرة الاُولى التي فطر الخلق عليها ؛ إذ لا تبديل عليها ، فينتفي فائدة التفويض إذا طابقها ، و يحصل التضادّ إن خالفها ، و لا بالنسبة إلى الفطرة الثانية العرضيّة الاكتسابيّة ؛ إذ فائدة التكاليف و دواعي بعث الرسل و إنزال الكتب و