نشر قوانين العدل و الحساب و بسط موازين الشرع و الكتاب لتطبيق الثانية مع الاُولى ـ كما هو اتّفاقي من العقل و النقل ـ لا التفويض أيّا ما كان ؛ و إلّا فهو حاصل بنفسه بالضرورة الوحدانيّة بدون إعمال تلك الموازين القسط . أو في الاُمور التكوينيّة في عالمي المادّة ، زمانيّة أو ملكوتيّة ، فلكيّة أو عنصريّة ، بساطيّة أو تركيبيّة ؛ لأنّهم مخلوقون و مربوبون اتّفاقا من العقل و النقل ، و المخلوق إذا خُلق من غير خالقه فهو خالق لا مخلوق . هذا ، فتأمّل .
و إذا خلق مع خالقه ، فلم يكن تفويض مع بطلانه في نفسه من رأس . أمّا إذا كانوا تامّين في الخلقة ، فضمّ الخالق إليهم لا معنى له ؛ إذ السبب التامّ للأشياء لا يحتاج إلى انضياف الضميمة إليه .
و إذا كانوا ناقصين محتاجين إليه تعالى في إيجاد الأشياء التي دونهم بكفاية اللّه تعالى في إيجادها بدون انضمامهم عليهم السلام إليه تعالى ، فحينئذٍ ^۱ كما إذا كانوا تامّين ، و إن لم يكف تعالى وحده ^۲ فيه ، كما لو يكونوا كافين ، بل باجتماعهما يحصل خلقة الأشياء ، فإن تحقّقت الغلبة في أحدهما فالأشياء يدور مدار الغلبة ، إذ الشيئيّة إنّما يكون بالغلبة و غلبتهم عليهم السلام على اللّه تعالى أمر يتنفر عنه من قال بها ، ^۳ و شيء بخلاف البراهين العقليّة و النقليّة ، و إن تحقّقت المساواة كرجلين متساوي الخلقة في نصب حجر ثقيل على حائط في حصوله بهما معا و عدم كفاية أحدهما فيه ، فهم عليهم السلام أكفاؤه تعالى ، و لا كفو له عقلاً و نقلاً ؛ إذ لا سبيل حينئذ لأحدهما على الآخر ، كما هو شأن المتكافئين و المتماثلين . و لا تصوير له ؛ إذ الإمكان غير متكافئ للوجوب ضرورة ، و إلّا فهما وجوبان أو مكانان . هذا ، فتأمّل .
فتعيّن انحصار خلقة الأشياء و تكوينها و إيجادها و إبداعها فيه تعالى ، و بطل التفويض في أصله بأيّ معنى كان ، غير ما يرجع إلى نحو الخلافة و الخدمة و الإطاعة في ما بيّن لهم عليهم السلام ، و هو ليس بتفويض في شيء؟!