كاربرد روش‌های اصول استنباط - صفحه 64

که همراه هر چیز است _ مشاهده می‌کند.۱

از جمله نصوص مورد استناد ایشان در این تحلیل، آیه: «وَ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ فَأَینَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ‏»۲ و دعای: «إِلَهِی عَلِمْتُ بِاخْتِلَافِ الْآثَارِ وَ تَنَقُّلَاتِ الْأَطْوَارِ أَنَّ مُرَادَكَ‏ مِنِّی‏ أَنْ‏ تَتَعَرَّفَ‏ إِلَی فِی كُلِّ شَی‏ءٍ حَتَّی لَا أَجْهَلَكَ فِی شَی‏ء»۳ و نیز دعای: «إِلَهِی كُلُّ مَنْ أَتَیتُهُ إِلَیكَ یرْشِدُنِی وَ مَا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا عَلَیكَ یدُلُّنِی وَ لَا مَخْلُوقٍ‏ أَرْغَبُ‏ إِلَیهِ‏ إِلَّا وَ فِیكَ یرَغِّبُنِی فَنِعْمَ الرَّبُّ وَجَدْتُكَ وَ بِئْسَ الْعَبْدُ وَجَدْتَنِی»۴ است که دارای وضوح انکارناپذیری در مدعای ایشان هستند.

‏این شیوه مؤلّف بر اساس نگاه ابزاری به قول لغوی و برداشت معنای اصطلاحی بر اساس اصول و مبانی از کتاب و سنت، در عین توجه کامل به چارچوب قول لغوی قابل ارزیابی است؛ زیرا همان طور که لغت‌شناسان گفته‌اند:

۰.المَعْلَمُ‏: الأَثرُ یستَدَلُّ به علی الطریق‏.۵

اما مؤلّف به این معنا اکتفا نکرده و با تکیه بر همین معنای لفظی و بدون تحمیل و تزریق مفهومی جدید در کالبد لفظ، با استفاده از این معنای اولیه به این آموزه بسیار متعالی در معرفت الهی و عرفان مأثور دست یافته است. نوآوری مؤلّف استفاده از ادعیه در این کتاب است؛ روشی که با وجود اندراج ادعیه در عنوان «قول»، در تعریف عام از سنت _ که همان فعل و قول و تقریر معصوم است۶ _ در استنباط‌ها کمتر به آن توجه شده است. گفتنی است در کلِ جامع‌ السعادت به عنوان یک متن مهم در عرفان و اخلاق مأثور، تنها 22 عبارت از ادعیه استفاده شده، اما در سِرُّ الإسراء از 202 عبارت از ادعیه استفاده شده است.

خلاصه‌

چکیده نتایج این فصل، به عنوان جنبه‌های نوآورانه تحقیق در دو الگوی کلی کمی و کیفی قابل ارائه است: اول، جدول و نمودار شماره 1 که به بیان گستره کارکرد قواعد اصولی از

1.. سِرُّ الإسراء، ج۴، ص۱۲۴.

2.. سوره بقره، آیۀ ۱۱۵.

3.. إقبال ‌الأعمال، ج۱، ص۳۴۸؛ بحار الانوار، ج ۹۵، ص۲۲۵.

4.. بحار الانوار، ج۸۴، ص۲۴۶.

5.. المَعْلَمُ، عبارت است از علامتی که راه را با آن می‌یابند (تهذیب ‌اللغة، ج۲، ص۲۵۴؛ اساس‌ البلاغة، ص۵۱۷).

6.. الوجیزة فی علم الدرایة، ص۴؛ قوانین ‌الأصول، ص۴۰۹؛ فرائد ‌الأصول، ج۱، ص۶۸؛‏ كفایة الأصول، ص۲۹۳؛ مصباح ‌الأصول، ج۲، ص۱۴۷؛ اصول ‌الحدیث و احکامه، ص۱۹.

صفحه از 70