مى گويند كه حق تعالى را در هر واقعه اى حكمى معيَّن و حدّى مبيَّن هست و علم به كل آنها مخصوص حجج معصومين عليهم السلام است و به رأى مجتهد ، بعد از بذل و سعى ، ظنّى حاصل مى شود به اين كه آن حكم چيست ؛ پس اگر در ظنّ خود مصيب باشد ، مثاب است به دو اجر و اگر مخطى ء و غلطكار باشد ، مثاب است به يك اجر .
و حق در اين مقام نيز «أمر بين الأمرين» است ؛ به اين معنى كه اللّه تعالى را در هر واقعه اى حكمى خاص و حدّى مخصوص هست كه علم به كل آنها محفوظ است نزد ائمه عليهم السلام ؛ امّا اجتهاد جايز نيست در نفس احكام دين ، بلكه واجب است در آنها عمل به اخبار متواتره يا اخبار آحاد محفوفه به قرائن صحّت و سداد ، به دستورى كه مسطور است در مجلد ثانى حاشيه عدّه استاد قدس سره . ^۱
و ديگرى آنچه شارح مواقف نقل كرده ؛ چه بعد از تقسيم فرق شيعه به غلات و زيديه و اماميه ، از جمله غلات ، مفوِّضه را شمرده و گفته كه :
ايشان گويند كه اللّه تعالى محمد صلى الله عليه و آله را خلق نمود و خلق دنيا را به او مفوَّض فرمود ، پس محمد صلى الله عليه و آله خلق كرد دنيا و ما فيها را ، و بعضى از ايشان گويند كه اين تفويض به حضرت على عليه السلام شد! ^۲ انتهى.
و ديگرى آنچه صاحب تبصرة العوام گفته كه :
مفوِّضه دعوى كنند كه خداى تعالى امور عالم را تفويض كرده به رسول و امامان عليهم السلام و ايشان آمر و ناهى و حاكم اند در جمله امور شرعيه. و قومى ديگر از ايشان گفتند كه : «تفويضِ خلق و احياء و اماته به ايشان كرد و رسول و امامان مستحق عبادت اند» و ايشان را نام ها نهند به اسماء خداى تعالى. انتهى.
و چون بطلان هر يك از اين اقسام تفويض به ادلّه عقليه و نقليه در مظانّ خود ثابت شده و مع ذلك ظواهر احاديثِ بسيار ، صريح است در اين كه حق تعالى تفويض بعضى امور به حجج خود عليهم السلام كرده ، لهذا [علما در ]شرح اين احاديث به جهت دفع منافات ، افادات دارند ؛ صاحب مجمع البحرين گفته :