قوله تعالى : «وَ أُفَوِّضُ أَمْرِى إِلَى اللَّهِ» أي أرُدُّه إليه.
ومنه الدعاء : فوّضت أمري إليك ؛ أي رددته إليك ، وجعلتك الحاكم فيه.
ومنه قوله عليه السلام : فوّض اللّه إلى النبيّ صلى الله عليه و آله أمر دينه ، ولم يفوِّض إليه تعدّي حدوده. ^۱
و ظاهر اين كلمات اين است كه مراد به تفويض ، حاكم كردن باشد ، پس تفويض حق تعالى امر دين را به حضرت پيغمبر با عدم تفويض او تعالى تعدِّى حدود را از آن سَرور به اين معنى است كه اللّه تعالى پيغمبر صلى الله عليه و آله را حاكم در شرعيات نموده كه موافق آنچه حق تعالى مقرَّر فرموده ، پيغمبر آن را در ميان رعيّت حكم كند ، نظير اين كه حُكّام هر زمان مأمورند به اجراى احكام پادشاهان و جايز نيست براى ايشان تجاوز از آن بدون اذن پادشاهان .
و استاد قدس سره در شرح صافى «باب التفويض إلى رسول اللّه صلى الله عليه و آله وإلى الأئمة عليهم السلام في أمر الدين» ^۲ از ابواب كتاب الحجّه كافى گفته كه :
التفويض : واگذاشتن كارى به كسى. و مراد ، اين جا قدر مشترك ميان سه واگذاشتن [است] :
اوّل : واگذاشتن استنباط بعضى مدلولات قرآن.
دوم : واگذاشتن / 43 / اظهار بعضى مدلولات قرآن.
سيوم : واگذاشتن حكم به دلالت بعضى الفاظ قرآن بر مستعمل فيه آنها.
بيان اين آن كه در اين مقام سه تفويض است كه ظاهر مى شود در سه تقسيم :
تقسيم اوّل : اين كه مدلولات قرآن دو قسم است ؛ اوّل : مزبور است و آن عبارت از مدلولات مطابقيه و تضمّنيه است كه مستعمل فيه الفاظ قرآن است و علم اين قسم حاصل است براى رسول به تعليم جبرئيل و براى اوصيا به تعليم رسول ، پس به ايشان واگذاشته نشده. دوم : مستنبط است از مزبور در شب هاى قدر و مانند آنها و آن عبارت از مدلولاتى است كه خارج از مدلولات مطابقيه و تضمّنيه است