نيست حكم در آن از روى ظن ؛ چنانچه مى آيد در حديث هشتم اين باب كه : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : لا واللّه ، ما فوّض اللّه إلى أحد من خلقه إلّا إلى رسول اللّه صلى الله عليه و آله وإلى الأئمّة : قال عز و جل : «إِنَّـآ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ الْكِتَـبَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَآ أَرَاكَ اللَّهُ»۱ وهي جارية في الأوصياء عليهم السلام ۲ ، «في» در «في أمر الدين» ۳ براى ظرفيت و اشارت است به اين كه آنچه واگذاشته بعضى ، كار دين است كه داخل در مجموع است ؛ چنانچه بيان شد در اين سه تقسيم ، انتهى.
و حديث چهارم اين باب مشتمل است بر اين كه عدد ركعات نمازهاى فرائض يوميه اوّلاً ده بود و حضرت پيغمبر صلى الله عليه و آله هفت ركعت ديگر ـ بر وجهى كه معلوم است ـ واجب نمود و سى و چهار ركعت ديگر اضافه بر آنها به عنوان استحباب افزود . و روزه مفروضه ، منحصر در روزه ماه رمضان بود و پيغمبر صلى الله عليه و آله روزه شعبان و روزه سه روز هر ماه را مستحب نمود و امثال اين احكام كه حكيم علّام ، امضاى فرمان پيغمبر صلى الله عليه و آله در آنها فرمود . ۴
و فاضل مازندرانى ـ أصلح اللّه حاله ـ در ذيل اين حديث گفته كه :
تفويض ، چند / 44 / معنى دارد كه بعضى از آنها باطل و بعضى صحيح است. اما تفويض صحيح ، پس آن چند قسم است :
يكى : تفويض كار رعيّت به حجج معصومين عليهم السلام به اين معنى كه واجب كرده جناب خداوند كه رعيّت اطاعت ايشان در كل اوامر و نواهى نمايد ؛ خواه وجه صحّت آن را دانند و خواه نه ، پس واجب است بر رعيّت گرويدن و گردن نهادن به اين كه اطاعت آن حجج معصومين از قبيل اطاعت رب العالمين است.
و ديگرى تفويض قول به آنچه اصلح است نسبت به حال آن حجّت يا به حال رعيّت ، هر چند كه حكم واقعى خلاف آن باشد ؛ چنانچه در صورت تقيّه امام عليه السلام حكمى فرمايد هر چند اين حكم نيز قسمى از حكم الهى است اگر منوط باشد به
1.سوره نساء ، آيه ۱۰۵.
2.الكافي ، ج ۱ ، ص ۲۶۷ ، ح ۸ ؛ الاختصاص ، ص ۳۳۱ ؛ بصائر الدرجات ، ص ۳۸۶ ، ح ۱۲.
3.مراد ، «باب التفويض إلى رسول اللّه صلى الله عليه و آله و إلى الأئمّة عليهم السلام في أمر الدين» از ابواب كتاب الحجّه الكافي است.
4.الكافي ، ج ۱ ، ص ۲۶۶ ، ح ۴.
