عدم امكان حكم واقعى به سبب آزارى كه بر آن مترتّب شود.
و ديگرى تفويض احكام و افعال است به اين روش كه آن حجّت اثبات كند آنچه را كه حسن داند و رد كند آنچه را كه قبيح بيند ، پس اللّه تعالى تخيير اثبات و رد او كند.
و ديگرى تفويض اراده است ؛ به اين روش كه اراده كند حجّت زمان چيزى را كه حسن شمارد و اراده نكند چيزى را كه قبيح پندارد ، پس اللّه تعالى اختيار مراد او نمايد.
و اين اقسام منافات ندارد با كريمه «وَ مَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَا وَحْىٌ يُوحَى»^۱ ؛ به جهت اين كه هر يك از اين ها ثابت شده بر رعيّت به وحى ، ليكن اين قدر هست كه حضرت پيغمبر صلى الله عليه و آله اوّلاً اراده كرد و ثانيا موافق مراد او جبرئيل عليه السلام وحى آورد ، همچنان كه تغيير قبله را طلبيد و جبرئيل عليه السلام او را از بيت المقدس متوجّه خانه كعبه گردانيد و دو ركعت در رباعيات و يك ركعت در مغرب عزم نمود و براى الزام آن حق تعالى وحى نازل فرمود.
و بعد از معرفتِ اين مقدّمات ، آسان است حلّ روايات دالّه بر اين كه تفويض كرد اللّه تعالى امور دين را بر حجج معصومين عليهم السلام .
و امّا تفويض باطل ، پس تفويض ايجاد و خلق و رزق و ميرانيدن و زنده گردانيدن است ، چنانچه جمعى از غلات توهّم كرده اند ؛ و دلالت مى كند بر بطلان آن حديثى كه مروى است از حضرت امام رضا عليه السلام كه : الّلهم مَن زعم أنّنا أرباب فنحن منه بُرَآء ، ومَن زعم أنّ إلينا الخلق وعلينا الرزق فنحن منه برآء كبراءة عيسى بن مريم عن النصارى ، ^۲ يعنى : «خدايا! هر كس گمان كند كه ما ائمه هدا پروردگار خلايقيم ، به اين معنى كه ايجاد و ابقاء و افناء ايشان ما مى كنيم ، ما از او بيزاريم. و هر كس گمان كند كه كار خلايق مفوَّض سوى ما است ، به اين معنى كه حق تعالى دخلى در امور ايشان ندارد ، بلكه تدبير كارهاى ايشان به دست ماست و روزى ايشان برماست ، پس ما از او بيزاريم چنانچه عيسى بن مريم بيزار بود از نصارا»