جائز إن كان المعمول ظرفا أو شبهه ؛ قال اللّه تعالى : «فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْىَ»^۱ و «وَ لَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ»^۲ ومثل هذا كثير في الكلام ، والتقدير تكلّف وليس كلّ مؤوّل بشيء حكمه حكم ما اُوّل به ، مع أنّ الظرف ممّا يكفيه رائحة من الفعل ؛ لأنّ له شأن ليس لغيره ؛ لتنزُّله من الشيء منزلة نفسه ؛ لوقوعه فيه وعدم انفكاكه عنه ، ولهذا اتّسع في الظروف بما لم يتّسع في غيرها. ^۳

قوله : وسعيه إليكم غير منقطع

و در بعض نسخ «سعى» و «غير» در هر دو مرفوع است و بنا بر آن ، جمله حاليه است از مستتر در «مودع» اوّل يا ثانى يا از مستتر در «يسأل» و بنا بر اخير حال متداخله و بنا بر احد اوّلين در بعض شقوق ، حال مفرده و در بعضى مترادفه و در بعضى ديگر متداخله است و بر هر تقدير از اقسام حال مقدَّره است نظير «فَادْخُلُوهَا خَــلِدِينَ»^۴
و در بعض نسخ «سعى» و «غير» هر دو منصوب است و آن نيز مربوط است به اعتبار اين كه «سعيه» معطوف است بر «المرجع» كه مفعول ثانى «يسأل» است و «غيرَ منقطِع» ـ به كسر طاء حطّى على ما في النسخ ـ منصوب است بر حاليّت مقدّره / 55 / از «سعيه» بلكه از [المرجع] به عنوان تنازع و به اتّفاق سياق ، اين اوفق مى نمايد ؛ به اعتبار اين كه «و أن يرجعني» كه بعد از اين است نيز عطف است بر «المرجع» و آنچه بعض فضلاء گفته كه نصب «سعى» و «غير» در اين مقام مخالف قانون نحو است ؛ زيرا كه توهّم عطف بر دو مفعول «يسأل» مى شود و آن بى معنى است ، محل تأمل است ؛ چه اين توهّم ساقط است به دو جهت : يكى اين كه مفعول اوّل باب سأل بايد ذى شعور باشد و ديگرى اين كه مفعول ثانى آن بايد يا اسم عين باشد مثل «سألت اللّه فكاك رقبتي» ^۵ و در ما نحن فيه هيچ يك از اين شرطين نيست .