«حسبي» تنها بدون اعتبار تأويل آن به فعل كه يحسبني و يكفيني باشد ، بنا بر اين كه جملى كه محلّ از اعراب مى دارند ، واقع در ابتدا مى باشند ، پس عطف آنها بر مفردات و عكس نيز جايز است ؛ بلكه اگر نكته مرعى باشد ، آن عطف حسن است ؛ كما في قوله تعالى : «إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِى الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ * وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِى الْمَهْدِ»^۱ ؛ چه «وجيها» ، «ومن المقربين» و «يكلّم» حال اند از «كلمه» ، على ما في الكشّاف و مع هذا بعضى را بر بعضى معطوف كرده و «تكليم» را به جمله فعليه آورده براى تنبيه بر تجدد آن پس در «نعم الوكيل» مى توان گفت كه عدول به جمله فعليه به رأيى دلالت بر مدح عام است به مالغة و اين كه تفتازانى گفته كه در اين وقت لازم مى آيد عطفِ انشاء بر خبر ، جوابش اين است كه اين نحو عطف در جملى كه محل از اعراب دارند جايز است ؛ چنانچه زمخشرى در سوره نوح تجويز كرده و قال زيد نودي للصلاة وصلّ في المسجد را مثال آورده و بر جواز اين نحو عطف حجّتى قاطع و دليلى است غير عليل كريمه «وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ»^۲ ؛ چه «واو» در اين مقام جزء حكايت است نه محكى و مراد اين است كه ايشان گفتند «حسبنا اللّه » را و گفتند «نعم الوكيل» را و اين جواز مخصوص به حمل محكيه يقول نيست از اين كه جواز «زيد أبوه صالح و ما أفسقه بر عارف به قوانين كلام غير خفى است ـ انتهى ترجمة كلام السيّد ملخّصّا ـ .
و بعضى مناقشه كرده اند در اين كه واو در آيه جزء حكايت باشد و بر فرض تسليم گفته اند كه شايد مبتداء مقدر باشد از «و هو نعم الوكيل» و على التقديرين حجّت قاطعه بودن آن چنانچه سيّد ادّعا كرده نمى رسد و در رد اين مناقشه مى توان گفت كه احتجاج سيّد ، بر اظهر احتمالات مبتنى است و بُعد اين در توجيه مخفى نيست .
تمّ ما تيسّر ذكره في هذا المقام بتوفيق اللّه العلّام في آخر جمادي الاُولى من شهور سنة ثلاث وعشرين ومئة بعد الألف حامدا مصلّيا . ^۳