«متروک» قلمداد میکند.۱ ذهبی در میزان الاعتدال۲ و ابن حجر عسقلانی نیز در تهذیب التهذیب۳ با نقل نظریات سایرین او را جرح میکنند. آن گونه که از دقت در این مصادر و منابع مشابهش۴ بر میآید، یکی از دلایل اصلی جرح او، اعتقاداتی است که بدو منسوب شده است؛ به ویژه نگاه وی به صحابه که در مواردی چند قابل مشاهده است: «رافضی»، «فأخبرنی من سمعه یقول: كفر الناس بعد رسول الله _ صلی الله علیه و سلم _ إلا أربعة / خمسة»، «إنه یسب السلف»، «رافضی خبیث»، «شدید التشیع»، «كان یقدم علیاً علی الشیخین»، «شدید التشیع غال فیه». این قبیل تعابیر احتمال بتری بودن «عمرو بن ثابت» را _ آنگونه که پدرش به این موضوع شهره بوده _ بسیار تقلیل میدهد. با این حال، برای اطمینان از این امر، لازم است به اخباری که از او نقل شده است، نیز مراجعه نمود.
بررسی اخبار منقول از عمرو بن ثابت
در اخبار منقول از عمرو بن ثابت، به گستردگی میتوان اهتمامش را به نقل فضایل اهلبیت علیهم السلام مشاهده کرد،۵ بینابین این اخبار، تعابیر متعددی نقل شده که بتری بودن او را به کلی منتفی میسازد؛ مثلاً باور به خلافت منصوص امیرالمؤمنین علیه السلام۶ یا ذم برخی از صحابه۷ و امثال آن از باورهایی که هیچ یک با تفکرات بتریان سازگاری ندارد.۸
از بررسی مدلول اخباری که از او نقل شده است به نظر میآید احتمال گرایش داشتن عمرو به امامیه به مراتب بیش از احتمال جارودی بودن او باشد. جارودیان وجود تفاوت آشکار میان «علم امام» با سایر اهلبیت علیهم السلام را الزامی نمیدانستند و در تعریف خویش از
1.. مجمع الزوائد، ج۹، ص۱۲۱.
2.. میزان الاعتدال، ج۳، ص۲۴۹.
3.. تهذیب التهذیب، ج۸، ص۹ و ۱۰.
4.. برای نمونه، ر.ک: الجرح و التعدیل، ج۶، ص۲۲۳.
5.. برای نمونه، ر.ک: علل الشرائع، ج۱ص ۲۰۱؛ الارشاد (مفید)، ج۱، ص۸۷؛ دلائل الامامة، ص۱۳۹؛ الامالی (طوسی)، ص۱۸۰ و ۲۵۶؛ المحاسن، ج۱، ص۱۵۳؛ الأمالی (صدوق)، ص۷۶؛ کامل الزیارت، ص۲۶۸؛ شواهد التنزیل، ج۱، ص۱۵۳ و ۲۹۸؛ ج۲، ص۵ و ۴۷۰ و در منابع زیدی: الامالی (احمد بن عیسی)، ج۲، ص۳۹۸.
6.. الامالی (صدوق)، ص۲۵ و ۶۵؛ شواهد التنزیل، ج۱، ص۴۸۹.
7.. برای نمونه، ر.ک: الاختصاص، ص۶: إِنَّ النَّبِی( لَمَّا قُبِضَ ارْتَدَّ النَّاسُ عَلَی أَعْقَابِهِمْ كُفَّاراً إِلَّا ثَلَاثا. و شبیه به این مضمون در: الکافی، ج۸، ص۲۷۰.
8.. مثلاً این که راه رستگاری در شناخت و تبعیت از امامی معرفی شده است که خداوند او را برگزیده است (همان، ج۱، ص۳۷۴).