فاضل تونی (م1059ق) نیز در مبحث حجیّت خبر واحد، به موضوع تقریر اشاره‌ای كوتاه دارد.۱
پس از نامبردگان، میرزا ابوالقاسم قمی (م1232ق) در این باره، به نكاتی چند پرداخته است.۲
در زمان معاصر نیز، عالمانی چون شهید سید محمد باقر صدر و شیخ محمد رضا مظفر، تنها به برخی از جوانب این موضوع پرداخته‌اند.۳
این، در حالی است كه با ذكر نمونه‌هایی چند، روشن خواهد شد که در میان اقسام سه‌گانه سنّت، تقریر از جایگاه مهمی برخوردار است و بر خلاف تعبیر رایج و تلقی مشهور _ كه بر اساس آن، برای تقریر، تنها یك فرض متصور است _ این بخش از سنّت، دارای اقسام گوناگونی است و در عرصه فقه و استنباط، كاربرد در خور توجهی دارد.
افزون بر این، موضوع مورد بحث، در پاره‌ای از مباحث علم اصول نیز مورد استفاده است؛ برای مثال، در مبحث اجماع، به این نكته تصریح شده است كه اجماع و اتفاق فقها بر یك حكم، آن گاه حجت است كه كاشف از قول یا فعل و یا تقریر معصوم علیه السلام باشد.۴
گفتنی است که گاه در مباحث فقهی، شاهد توجه كمتر فقها به تقریر معصوم علیه السلام در مقایسه با قول و فعل او هستیم؛ گویی نسبت به آن دو، از اعتبار و حجیّت كمتری برخوردار است؛ برای نمونه، مرحوم بهبهانی، در یكی از مباحث معاملات، پس از طرح برخی اشكالات بر نظریه‌ای كه یکی از دلیل‌های آن تقریر است، می‌نویسد:
۰.منضمّاً الی ضعف دلالة التقریر.۵
مرحوم نراقی نیز به مناسبتی می‌نویسد:
۰.انّه لایعارض القول؛۶
۰.تقریر با قول، معارضه [و مقابله] نمی‌كند.
در یكی از مباحث آقا رضا همدانی در باب طهارت نیز آمده است:
1.. الوافیة فی اصول الفقه، ص۱۶۱.
2.. قوانین الاصول، ص۴۹۵.
3.. دروس فی علم الاصول، ج۱، ص۶۲ و ۲۳۴؛ اصول الفقه، ج۲، ص۶۶ - ۶۷.
4.. ر.ك: فرائد الاصول، ج۱، ص۱۸۸؛ تعلیقه شیخ انصاری بر قوانین الاصول، ص۲۳۹.
5.. تعلیقه وحید بهبهانی بر مجمع الفائدة و البرهان، ص۲۲۰.
6.. مستند الشیعه، ج۴، ص۴۷۶.
