آیات اصلی تفضیل و ترفیع پیامبران چون آیه 55 سوره اسراء و آیه 45 سوره قلم مکی هستند و احادیث منعِ تفضیل، مدنی هستند؛ زیرا برابر سبب صدور این روایات، مرد یهودی در شکایت خود، به پیمان اهل ذمه استشهاد کرد. روشن است که ‏اهل ذمه شدن یهود در مکه نبوده است. هم‌چنین، ادعای عدم اطلاع ابو هریره از افضل بودن رسول خدا صلی الله علیه و آله بر انبیا در این مسأله با توجه به زمان مهاجرت ایشان بعید می‏نماید.^۱

3-3. روی‏کرد تفصیل

این روی‏کرد، بنا بر فرض صحت صدور، با ارائه فرضیه‏های معناشناختی به تحلیل محتوایی این روایات و امکان سنجی صدور آن از رسول خدا صلی الله علیه و آله و مقصود احتمالی وی از بیان روایت «لا تفضّلونی علی موسی» می‌پردازد. تفاوت این روی‏کرد با تصحیح در این است که پیش فرض آن، قبول صدور این روایات به دلیل نقل آن در صحیح مسلم یا بخاری و در نتیجه پذیرش محتوای آن نیست بلکه صحت صدور آن فرضی است و صدور یکی از قرینه‏ها است، محتوای روایت نیز باید از اعتبار لازم برخوردار باشد. تفاوت آن با روی‏کرد تضعیف نیز در این است که صرف ادعای اجماع بر تاریخ‌گذاری دلیل کافی بر ابطال صدور روایت نیست، بلکه اگر بتوان تأویلی از روایت ارائه کرد که قابل جمع با آن دو باشد، می‌توان امکان صدور آن را پذیرفت؛ هر چند بر وقوع آن نیازمند ادله دیگری هستیم. از این رو، ‏برخی از عالمان میان این روایات و آیات قایل به تفصیل شدند. مقصود از تفصیل، این است که موضوع روایات با آیات دو موضوع متفاوت است یا مقام بیان آن دو با یکدیگر متفاوت است و اساساً فرض تعارض میان آنها پدید نمی‌آید. تفاوت تفصیل با جمع دلالی در این است که در جمع دلالی، وحدت موضوعی و غایی آیات و روایات مفروض است، ولی در تفصیل نظر به تغایر موضوع، حکم و غایت این گزاره‏ها با یک‌دیگر، نیازی به جمع دلالی نیست و هر کدام در جای خود معنایی خاص دارد. هم‌چنین، در این تقریر اصل صدور روایات منع تفضیل، بنا بر مبانی حدیثی و تاریخی پذیرفته شده و تنها به تفصیل میان آنها با دیگر روایات تفضیل رسول خدا صلی الله علیه و آله بر سایر پیامبران قایل شده‏اند. از این رو، با راه‌کار دوم در بخش تعارض متفاوت می‌نماید. تقریرهای متنوعی از این تفصیل ارائه شده است که در ادامه به مهم‌ترین آن اشاره می‏شود.