حدیث «لا تُفضّلونی علی موسی علیه السلام »؛ روی‏کردها و نظریه معیار - صفحه 9

یک) منع عام: برابر روایات نوع اول، رسول خدا، مسلمانان را از هر گونه تفضیل میان پیامبران نهی کرده است؛ روایت «لا تفضّلوا بین انبیاء الله»۱ و مشابه آن، «لا تخیّروا بین انبیاء الله»،۲ از این جمله هستند که در منابع معتبر حدیثی اهل سنّت گزارش شده است. برخی از صاحبان جوامع حدیثی اهل سنّت، چون ابو داود سجستانی، در کتاب السنن خود، بخشی با عنوان «باب فی التخییر بین الأنبیاء علیهم الصلاة و السلام» گشوده و روایات مرتبط با این موضوع را ذیل آن گزارش کرده است.۳ برخی از شارحان نیز ضمن اختصاص بابی به همین عنوان، تلاش داشته‌اند تعارض‌نمایی روایات این باب را حل نمایند.۴ به نظر می‌رسد، به دلیل یکی بودن سبب صدور هر دو روایت،۵ این دو متن، در اصل یک حدیث بیشتر نبوده و دومی نقل به معنای روایت اول باشد؛ هر چند نظر سجستانی عکس آن است. دلیل ما عدم اشتهار عنوان «تخییر» در مقایسه با تفضیل است که از زمینه کاربرد قرآنی برخوردار بوده، کثرت نقل داشته و در نگاشته‌های عالمان مسلمان تفضیل بیش از تخییر شناخته شده و به کار رفته است. هر چند مفهوم این روایت مطلق بوده و از هر تفضیلی میان دو پیامبر الهی نهی می‌کند، لکن به نظر می‌آید مقصود رسول خدا، نهی از تفضیل میان ایشان و دیگر انبیای الهی است.

شایان ذکر است که مفاد روایات نوع اول، در منابع روایی شیعی نیز انعکاس یافته است. روایت «عن فضیل بن عثمان، قال: سمعت أبا عبد الله علیه السلام یقول: لا تفضّلوا علی رسول الله صلی الله علیه و آله أحداً فإن الله قد فضّله»، از کهن‏ترین نسخه این نقل در منابع شیعی به شمار می‌آید که در اصل نوادرِ علی بن أسباط گزارش و بعدها در منابع روایی دیگر شیعه چون: التوحید صدوق و قرب الأسناد حمیری بازتاب یافته است.۶

دو) منع خاص: در نوع دوم روایات منع تفضیل، رسول خدا صلی الله علیه و آله از تفضیل ایشان بر فرد خاصی از پیامبران نهی کرده است:

1..‏ مسند الطیالسی، ص۳۱۲؛ ، المصنّف (صنعانی)، ج۸، ص۱۲۱؛ مسند احمد، ج۳، ص۴۱؛ صحیح البخاری، ج۴، ص۱۳۳؛ صحیح مسلم، ج۷، ص۱۰۱. ‏

2..‏ المصنّف (ابن أبی شیبة)، ج۷، ص۴۴۳؛ مسند احمد، ج۳، ص۴۱؛ صحیح البخاری، ج۳، ص۸۹ و ج۸ ، ص۴۷؛ المستدرک علی الصحیحین، ج۷، ص۱۰۲. ‏

3..‏ سنن ابی داود، ج۲، ص۴۰۷.‏ ‏

4..‏ شرح معانی الآثار، ج۴، ص۳۱۵ - ۳۱۶؛ دلائل النبوة، ج۵، ص۴۴۸- ۴۵۰؛ عون المعبود، ج۱۲، ص۱۲۲. ‏

5..‏ الأصول الستة عشر، ص۳۳۴. ‏

صفحه از 30