راوی است و هیچ تضمینی برای عدم صدور روایت از سر تقیه و یا منسوخ بودن روایت، و سلامت آن از نقل به معنا، تقطیع و...نیست.۱ از همین رو است که با صراحت تمام میگوید:
آنچه از رسول یا ائمه علیهم السلام نقل شده باشد، و لو متواتر یا سند صحیح، اگر مخالف برداشت صحیح مستقیم از قرآن باشد، رد و تخطئه نسبت میکنیم؛ نه این‌که معصوم علیه السلام خطا کند.۲
به همین دلیل بر آن‌اند که سند در فقه و غیر فقه کارایی نداشته و هیچ نیازی بدان نیست. فقط متن است که مورد توجه قرار میگیرد؛ زیرا متن روایت یا موافق قرآن است و یا مخالف، و یا هیچ کدام. در صورت موافقت و مخالفت که سند لازم نیست. در حالت موافقت، سند فقط برای انتساب، لازم است و در حالت عدم موافقت و عدم مخالفت، به اطمینان نیاز داریم که اگر روایت متواتر بود، این اعتماد حاصل شده و اگر متواتر نبود، آن گاه به سند نیازمندیم که در چنین شرایطی نیاز به سند، بسیار محدود و کم‌رنگ است و کارایی سند فقط برای اطمینان صدور است، نه تعیین ارزش و صحت حدیث.۳
سند و قواعد درایه‌ای در الفرقان
در الفرقان، با وجود داشتن چنین دیدگاهی در باره سند، به ذکر سند توجه شده است؛ اما ذکر سند در این تفسیر، از سه حالت خاص برخوردار است:
1. یادکرد بسیار از اسناد متعدد روایات
مفسر روایات بسیاری را با اسناد ذکر نموده و تمام سعی خود را بر ارائه و ذکر اسناد منقولات داشته است. البته این اسناد، گاه ناقص و مختصر هستند. حال، ممکن است این اختصار به سبب در دسترس نداشتن اسناد کامل بوده و یا احساس عدم نیاز مفسر بر یادکرد کامل آنها است.
1.. فما ذا تفید صحة السند حین یحتمل الحدیث مختلف الاحتمالات، و إنما تسد صحة السند ثغر التعمد علی الکذب بواقع الثقة. و إنما الوثوق مرتکن علی سلامة المتن من التهافت و التبعثر، و موافقة الکتاب و السنة، أو عدم مخالفتهما، و عدم المعارض الذی یجعله غیر معلوم الصدور، و کون أحد السندین أوثق من الآخر لا یجعله معلوم الصدور، فهو داخل فی النهی: «لا تَقْفُ ما لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ». إذا فلا دور لصحة السند إلا ضماناً لعدم تعمد الکذب، دون ضمان لصدوره دون تقیة و لا نسخ و لا سلامة عن النقل بالمعنی و لا تقطع و ما أشبه (الفرقان، ج۱۱، ص۱۰۷).
2.. «برداشت معصومانه از معارف قرآن».
3.. همان.
