توبه و شهادت هر گناهکاری که حدّ بر او وارد شده، پذیرفته میشود، إلا شهادت قاذف؛ زیرا توبه وی بین او و خدای خویش است، نقل نمودهاند. مفسر، روایت را به خاطر مخالفت با کتاب و سنت مستفیض و نیز روایات دیگر نپذیرفته است.۱
نکته قابل توجه در این مثال، جدا نمودن سنت مستفیض و کتاب خدا از ذکر دو روایت دیگر است؛ یعنی آن که روایت مورد بحث را با سه مبنا مخالف میداند: قرآن، سنت مستفیض و دو روایت واحد دیگر که در مفهوم یکسان هستند. لذا این گونه میتوان برداشت نمود که: منظور از سنت مستفیض، غیر از احادیث متحد المعنی در یک موضوع است؛ بلکه مراد ایشان نقل مکرر و متعدد از فعل معصوم علیه السلام است.
اما اصطلاحات موثق، صحیح و غیره هم _ که مکرر استفاده مینماید _ لزومأ در جهت تأئید و ارزشگذاری مثبت سند و یا متن روایت نیست و حتی میتوان گفت، گاه ملاک صحت و نامبرداری به صحیح، از حیث سندی نیست، بلکه محتوایی بوده و فقط از اصطلاحات سندی استفاده میکند؛ مثلاً در روایتی که از آن به صحیح علی بن مهزیار، یاد میکند، میگوید:
غیر صحیح است؛ چون در آن روایت، راوی دو فتوای مختلف از امام باقر و امام صادق علیهما السلام در باب طهارت و نجاست شراب در دست دارد و به امام رضا علیه السلام عرضه میکند. و امام، رأی امام صادق علیه السلام ، یعنی نجاست شراب را میپذیرد.
حال، به نظر آقای صادقی چگونه ممکن است قول یکی را گرفت و دیگری را رد کرد؟ نمیتوان حمل بر تقیه هم کرد؛ زیرا آنچه با تقیه سازگارتر است، طهارت است، نه نجاست که امام آن را پذیرفته است.۲
1.. الفرقان، ج۲۱، ص۴۴.
2.. صحیحة علی بن مهزیار بالإسناد عن سهل بن زیاد، قال: قرأت فی کتاب عبد الله بن محمد الی أبی الحسن علیه السلام : جعلت فداک! روی زرارة عن أبی جعفر و أبی عبد الله علیه السلام فی الخمر یصیب ثوب الرجل، انهما قالا: لا بأس بأن یصلی فیه، انما حرم شربها و روی غیر زرارة، عن أبی عبد الله علیه السلام : انه قال: إذا أصاب ثوبک خمر أو نبیذ _ یعنی المسکر _ فاغسله، ان عرفت موضعه و ان لم تعرف موضعه، فاغسله کله، و ان صلیت فیه فأعد صلاتک، فأعلمنی ما آخذ به؟ فوقع بخطه علیه السلام و قرأته: خذ بقول أبی عبد الله علیه السلام (جامع أحادیث الشیعة، ج۲، ص۸۸، من التهذیب و الاستبصار و الکافی). أما هذه الصحیحة؟ فلیست هی بصحیحة، فان فی تعارض المنقول عن الإمامین، إن کان الحق مشکوکاً بینهما لیس من المرجح قول أبی عبد الله علی قوله الآخر مع الباقر( و ان کان کلاهما صادرین، کما هو نص الروایة، فکیف یصح الأخذ بقول لأبی عبد الله و ترک قوله الآخر الذی یقول به الباقر علیه السلام ؟ و لا موقف للتقیة فی ای من الطهارة و النجاسة، بل ان کان هناک تقیة، فالقول بالنجاسة موافق للتقیة و القول الآخر مخالف له (الفرقان، ج۹، ص۲۱۱).