توثيق مشايخ احمد بن محمد بن عيسی اشعری در ترازوی نقد - صفحه 152

حدید» است که سبب نقض قاعده یاد شده می‌داند.۱ نام وی در برخی از اسناد روایات به عنوان استاد اشعری دیده می‌شود.۲ به نظر می‌رسد که تضعیف «علی بن حدید» قابل اثبات نیست؛ زیرا وی بنا بر مبنای خود آیةالله خویی، در توثیق راویان تفسیر علی بن ابراهیم قمی، ثقه است.۳ هم‌چنین نام وی در اسناد کتاب نوادر الحکمة [محمد بن احمد بن یحیی أشعری] آمده است و با توجه به عدم استثنای ابن ولید۴ و نظریه توثیق غیر مستثنیات ابن ولید۵ وی را می‌توان ثقه دانست.

گفتنی است که شیخ طوسی وی را در دو کتاب تهذیب الاحکام و الاستبصار، بدون هیچ توضیحی تضعیف کرده است.۶ چه بسا دلیل تضعیف طوسی، انحراف اعتقادی وی (مذهب فطحی وی) بوده است. هم‌چنین از عبارت «لایعوّل علی ما ینفرد بنقله» فهمیده می‏شود که در صورت تعارض روایتش، به جهت ضعف مذهب به روایت او اعتماد نمی‏شود. این نپذیرفتن، بدین معنا نیست که تمامی روایات وی غیر قابل پذیرش باشد؛ زیرا شیخ در موارد فراوانی بر اساس روایت او فتوا داده است.۷ ذکر این نکته نیز خالی از فایده نیست که از برخی روایت استفاده می‌شود علی بن حدید مورد اعتماد امام رضا علیه السلام و امام جواد علیه السلام بوده است.۸

هم‌چنین، از پاسخ امام جواد علیه السلام به سؤال وی و و دعای آن حضرت _ که فرموده است: «سألت رحمک الله عن أیّ العمرة افضل، عمرة شهر رمضان افضل یرحمک الله»۹ _ مدح او فهمیده می‏شود. افزون بر این، برخی از اجلای امامی، همانند حسین بن سعید اهوازی، محمد بن عبدالجبار و ... از او نقل روایت کرده‌اند. بنا بر این، ضعف رجالی علی بن

1.. معجم رجال الحدیث، ج۱، ص۶۷؛ کلیات فی علم الرجال، ص۲۷۶- ۲۷۷.

2.. الکافی، ج۱، ص۵۹، ح۱؛ ج۳، ص۲۳۸، ح۹؛ ج۵، ص۲۸۰، ح۱ و ... : محمد بن یحیی، عن أحمد بن محمد بن عیسی، عن علی بن حدید، عن مرازم عن أبی عبدالله علیه السلام قال: إن الله تبارک ....

3.. تفسیر القمی، ج۱، ص۴.

4.. رجال النجاشی، ص۳۴۸، ش۹۳۹.

5.. اصول علم رجال، ج۱، ص۲۰۶- ۲۱۰.

6.. تهذیب الاحکام، ج۷، ص۱۰۰، ح۴۳۵؛ ج۳، ص۹۴، ح۳۲۵؛ ج۱، ص۲۴۰، ح۲۴؛ الاستبصار، ج۱، ص۴۰، ح۱۱۲؛ ج۳، ص۹۵، ح۹.

7.. اصول علم الرجال، ص۳۹۶. شیخ طوسی در الرجال و الفهرست و نیز نجاشی در الرجال «علی بن حدید» را توثیق و یا تضعیف نکرده؛ در حالی که اهتمام به جرح تعدیل راوی داشته‌اند.

8.. اختیار معرفة الر جال، ص۴۹۶، ش۹۵۱ و ص۳۴۷، ش۴۹۹.

9.. الکافی، ج۴، ص۵۳۶، ح۲.

صفحه از 159