نخواهد داشت.

ج. روایت منع تقیه در موضوعات شرب مسکر، مسح خفین و متعه حج ربطی به تمایزات فرقه‌ای و تلاش ائمه شیعه _ علیهم‌السلام _ در پررنگ کردن آن ندارد، بلکه تعلیل آن به دلایل دیگری بازمی‌گردد که اتفاقاً علمای بزرگ شیعه به آنها اشاره کرده‏اند. اولین فردی که به تحلیل این روایت اقدام کرده است، راوی این حدیث است. زراره پس از نقل این حدیث، به عبارت «لا اتقی» استناد جسته و اجرای این دستور را تنها منحصر در امام می‌داند.^۱ به عبارت دیگر تقیه نکردن در این سه عمل، جزء مختصات ائمه _ علیهم‌السلام _ دانسته شده است. شیخ الطائفه، به عنوان یکی از احتمالات، حدیث امام را منحصر به شرایطی می‌داند که یا ضرری متوجه شیعیان نبوده و یا مشقت عمل به آن بسیار کم بوده است.^۲ شهید اول در تحلیل خود، عدم تقیه در این احکام را به عدم تفاوت فاحش با عامه مسلمانان مرتبط می‏داند؛ چرا که اکثر فرقه‏ها شرب مسکر را حرام و در متعه حج و مسح بر رجلین خورده نمی‏گیرند، حتی برخی از آنها مسح بر پا را افضل می‏پندارند^۳ . بنا بر این ضرورت تقیه در این سه حکم از میان برداشته می‏شود. علامه مجلسی ضرر جسمانی شرب نبیذ، و قابلیت کتمان نیت در متعة الحج و تفاوت‏های ناچیز اعمال آن با دیگر گونه‏های حج را به عنوان یکی از احتمالات مشمول تقیه نشدن این اعمال می‌داند.^۴

نکته بسیار مهم، آن است که چگونه کلبرگ به خود اجازه داده است بدون فحص از روایات مشابه، ائمه شیعه _ علیهم‌السلام _ را به بزرگ‌نمایی اختلاف‌ها و تمایزات فرقه‌ای متهم نماید. اولاً، روایات حاکم و عامی داریم که می‌تواند این حدیث را تفسیر نموده، آن را محدود و منحصر به شرایطی خاصی قرار دهد. از این مجموعه می‌توان به «التَّقِیةُ فِی کُلِّ ضَرُورَةٍ»^۵ و«التَّقِیةُ فِی کُلِّ شَی‌ءٍ وَ کُلُّ شَی‌ءٍ اضْطُرَّ إِلَیهِ ابْنُ آدَمَ فَقَدْ أَحَلَّهُ اللهُ لَهُ‌»^۶ اشاره نمود. در مورد منع تقیه در مسح بر خفین نیز روایات متعارضی داریم که تحلیل کلبرگ مبنی بر بزرگ‏نمایی اختلاف‏ها را دچار مشکل می‏کند؛ به عنوان نمونه امام صادق _ علیه