نقدی روایی ــــ کلامی بر دیدگاه اتان كلبرگ در موضوع «تقیه از منظر شیعه امامیه» - صفحه 171

اخذ روایت راوی عادل‌تر و آگاه‌تر،۱ عمل کردن به حدیث مشهورتر۲ و... بوده است.۳ بنا بر این، اخذ و عمل به روایت مخالف عامه یکی از راه‌حل‌های تعارض روایات به شمار می‌رفته است؛ معیاری که در صورت فقدان هر گونه راهنمای دیگر به آن تمسک می‌شده است.

ج. مؤلف مناقشه اصولیان و اخباریان را در برخورد با روایات متعارض ناشی از اختلاف این دو گروه در اخذ به روایات ذکر می‌کند. در این مورد، نخستین اشکال وارد بر کلبرگ به منبعی بازمی‌گردد که او بدان استناد جسته است. وی اصل این مناقشه را به نقل از اندیشمند دیگر به نام فلاطوری طرح نموده،۴ و نامی از منابع اخباری یا اصولی شیعه به میان نمی‌آورد که از اعتبار علمی این اثر می‌کاهد. اما اشکال مهم‌تر به محتوای این سخن بازمی‌گردد؛ چرا که تحلیل وی از هر دو گروه اصولی و اخباری نادرست است. ما در میان تمام اصولیان شیعه از آغاز تاکنون، اندیشمندی نداریم که تمام مسائل مربوط به عقاید را بر عقل مبتنی دانسته و نقش اخبار واحد را در این‏باره نادیده انگاشته باشد؛ چرا که می‌دانیم برخی از مسائل اعتقادی مانند مراحل و ویژگی‏های معاد و... از راه تعقل به دست نمی‌آید، بلکه این اخبار هستند که باید آنها را روشن نمایند. سخن نزدیک به صواب آن است که بگوییم همیشه اصولیان شیعه، به نقش و اهمیت اخبار واحد در شکل‌گیری منظومه عقاید باور داشته‏اند، اما در کنار روایات، به عقل و قوه تفکر ‌توجه داشته‏ و نقش کلیدی برای آن قایل‌ بوده‏اند. در باره اخباریان و این که آنها کشف مقصود حقیقی معصوم را لازم نمی‏دانند نیز باید گفت که هر چند در ابتدا با مراجعه به اقوال اخباریان، سخن کلبرگ صحیح می‌نماید و در لا به لای مباحث برجسته‌ترین نظریه‌پرداز اخباری، یعنی محمد امین استرآبادی (م1033ق) دیده می‌شود،۵ اما با تأمل دقیق‌تر در سایر آرای وی، می‌توان به این نکته دست یافت که وی نیز مشکلات ناشی از ورود روایات تقیه‌ای به جوامع شیعی را می‌پذیرد۶ و حکم به توقف و ترک عمل نسبت به این دسته از روایات داده است.۷ حتی می‌توان گفت، اخباریان به دلیل پذیرش اخبار و به خصوص عدم نقد

1.. وسائل الشیعة، ج۲۷، ص۱۰۶.

2.. فقه الرضا، ص۵۲.

3.. برای اطلاع بیشتر ر.ک: پژوهشی در تاریخ حدیث شیعه، ص۲۸۰ - ۲۸۳.

4.. Some Imāmī-shīī Views on Taqiyya, p ۳۹۸.

5.. الفوائد المدنیة الشواهد المکیة، ص۳۱۵ و ص۳۹۰.

6.. همان، ص۱۶۸ و ص۵۷۲.

7.. همان، ص۱۶۱ و ص۵۷۳.

صفحه از 177