نگاهی به نقش و جایگاه مؤلّفه‌‏های «کتابْ‌محور» در ارزیابی‌‏های حدیثی قدما در پرتو تحلیل منابع فهرستی - صفحه 12

عرضه میراث حدیثی شیعه بر نوّاب خاصّ امام زمان را می‌توان از نمونه‌‏های روشن توجه قدما به قرینه «مقبولیّت کتاب نزد محدّثان» برای اعتبارسنجی منابع مکتوب کهن حدیثی برشمرد. کتاب التکلیف ابوجعفر محمّد بن علی شَلْمغانی معروف به ابن ‌ابی ‌العَزاقِر از جمله این مکتوبات حدیثی است. وی _ که پیش از گرایش به کفر و الحاد، از بزرگان امامیه در سده‌‏های سوم و چهارم بود۱ _ دارای تألیفات متعدد حدیثی بود که ظاهراً از میان همه آنها کتاب التکلیف از اهمیت و شهرت برخوردار بوده است.۲ این کتاب به سبب اهمیت محتوا و آن که شلمغانی کتاب را پس از تألیف بر حسین بن روح نوبختی عرضه کرد و حسین بن روح نیز درستی صدور احادیث آن را تأیید و به کتابت و استنساخ آن امر نمود، در جامعه شیعه رواج یافت؛ چندان که در تمام منازل شیعیان نسخه‏ای از آن وجود داشت.۳ پس از گرایش شلمغانی به الحاد، درستی عمل به کتاب التکلیف با تردید جامعه شیعه مواجه شد. این تردید در قالب پرسشی از حسین بن روح نوبختی بازتاب یافته است. او نیز از آنجا که این کتاب در زمان استقامت شلمغانی نگاشته شده بود، پاسخ امام حسن عسکری علیه السلام در باره کتاب‌‏های بنو فضّال را در خصوص آن بازگو کرد،۴ و جز دو یا سه حدیث، درستی صدور تمام احادیث آن را تأیید کرد.۵ بدین‌گونه، در عصر شلمغانی و حتی پس از انحراف و تغییر عقیده وی، همچنان این کتاب محل اعتماد و مورد عمل شیعیان قرار گرفت؛ حتی در ادوار بعد و در عصر شریف مرتضی نیز کتاب التکلیف در شمار چند کتاب مهم مورد مراجعه شیعیان امامی بود و هم‌ردیف کتاب‌‏های حلبی و ابن بابویه به شمار می‌رفت؛ هر چند شریف مرتضی، ظاهراً به سبب عقاید انحرافیِ شلمغانی عمل به کتاب او را توصیه نمی‌کرده و دو کتاب دیگر را بر کتاب وی ترجیح می‌داده است.۶ جالب توجه آن که عالمان متقدّم امامی این کتاب را به عالمان پس از خود

1..‏ رجال النجاشی، ص۳۷۸.

2.. فهرست کتب الشیعه و أصولهم، ص۴۱۴؛ رجال النجاشی، ص۳۷۸- ۳۷۹.

3.. «و أیش کان لابن أبی العزاقر فی کتاب التکلیف إنما کان یصلح الباب و یدخله إلی الشیخ أبی القاسم الحسین بن روح _ رضی الله عنه _ فیعرضه علیه» ( الغیبة، ص۳۸۹-۳۹۰)؛ هر چند بنا بر گزارشی دیگر (همان، ص۳۰۸-۳۰۹)، این حسین بن روح بوده است که درخواست داشته تا کتاب شلمغانی را نزد وی بیاورند و پس از مطالعۀ کتاب، صدور همۀ روایات آن جز دو یا سه روایت را مورد تأیید قرار داده است.

4.. همان، ص۳۹۰.

5.. همان، ص۴۰۸-۴۰۹.

6.. رسائل الشریف المرتضی، ج۱، ص۲۷۹.

صفحه از 28