صورتی که رضایت طرف محرز شود. در صورتی طرف ابراز کرده که سخنش نباید افشا شود، در حقیقت، بر جایز نبودن افشا تأکید کرده است. و اگر در جلسه عهد گرفته شود که نباید راز مجلس بیرون برود، تأکید بیشتری بر عدم جواز دارد.۱ کسانی هم این حکم را در موضوع افشای حرام نام برده و با استناد به خبر یاد شده، افشای چنین خبری را جزء افشاهای حرام معرفی کرده‌اند.۲ تعبیرهای به کار رفته در این خبرها دلالت روشنی بر حرمت دارند. گاهی جمله به صورت خبری ذکر شده که حاکی از ممنوعیت بازگویی است. گاهی از نهی «لا یحل» و گاهی از امر غایب «فلیستر» و گاهی از فعل امر «اجتنب» و گاهی از جمله اسمی سلبی «لیس لاحد أن یحدث» استفاده شده و گاهی از تعبیر خیانت برای فاش کردن خبر استفاده شده که همگی دلالت بر ممنوعیت خبررسانی از مجالس دارد.
از این رو، کسانی از احادیث یاد شده، حکم وجوب به دست آورده و فتوا به الزامی بودن حفظ اخبار مجالس داده‌اند. مجلسی بر آن است که شخص مطلع، ملزم است و حق بازگویی ندارد، و دانسته‌های او به رسم امانت بوده و تنها در صورت رضایت صاحب آن، می‌تواند بازگو کند.۳
ملا هادی مازندرانی (م1081ق)، شارح نامور الکافی، در شرح خود از رفتار و گفتاری که در مجالس رد و بدل می‌شود، به مثابه امانت در نزد بیننده و شنونده یاد کرده و بر وی واجب دانسته که آن را حفظ کند و یاد آورده که افشای آن مایه فساد زیادی می‌شود.۴ شارح من لا یحضره الفقیه هم نوشته است:
المجالس بالأمانة، أی یلزم أن لا یحکی فی المجالس من قول أو فعل، فکان ذلک أمانة عند من سمعه و رآه إلا أن ینقل ما رضی أهلها من محاسن الکلام و الأحادیث؛۵
1.. الفقه و المسائل الطبیة، ص۱۹۴: قضیة الاطلاق عدم جواز إفشاء ما لا یرضی به أهل المجلس، بل الأصل عدم الجواز إلا إذا أحرز رضاهم بالافشاء، و مع ذكر عدم الافشاء، یصیر عدم الجواز آكد، و أخذ المیثاق یصیر أشدّ تأكیداً. و الظاهر عدم خصوصیة للمجلس فیشمل الحكم المكالمات الهاتفیة و المكاتبة و أمثالها. نعم فی شمول الحدیث لغیر المسلمین نظر، لاحتمال الانصراف أو لما یفهم من مذاق الشرع فی غیر أهل الذمّة.
2.. ر.ک: الموسوعة الفقهیة المیسرة، ج۴، ص۲۸۹.
3.. روضة المتقین، ج۱۳، ص۱۶.
4.. شرح اصول الکافی، ج۱۱، ص۱۳۴.
5.. روضة المتقین، ج۱۳، ص۱۵.
