وی بر روایات گروهی از روات در هر دو قسم راویان متوقف شده است.^۱ توقف در روایات راوی در قسم نخست، به مفهوم آن است که علامه به معتمد بودن راوی ظن دارد (نه اطمینان به معتمد بودن وی) و توقف در قسم دوم روات، به مفهوم ظن علامه به غیر معتمد بودن (نه اطمینان به غیر معتمد بودن) راوی است. بنا بر این، توقف ایشان در روایات رواتی که در شرح حال آنان اختلاف وجود دارد، نشانه عدم اطمینان ایشان در نادیده گرفتن قول معارض است.

همچنین، لازم است بدانیم که علمای رجالی راه‌کارهای گوناگونی را در برخورد با این گونه تعارضات، ارائه نموده‌اند:

1. برخی از آنان توثیق راوی را بر جرح او مقدم دانسته و به طور مطلق، قایل بر تقدم قول معدّل بر جارح شده‌اند. مامقانی می‌گوید:

گوینده آن را نیافتم و دلیلی نیز بر این قول وجود ندارد.^۲

2. برخی جرح را به طور مطلق، بر تعدیل مقدم داشته‌اند. این قول به اکثریت علما نسبت داده شده است. شهید ثانی می‌نویسد:

دلیل آن این است که معدّل از ظاهر حال راوی خبر می‌دهد و جارح از جرح وی اطلاع یافته است.^۳

بنا بر این، اظهار نظر معدّل از روی عدم اطلاع و اظهار نظر جارح از روی آگاهی و اطلاع است.

3. برخی در حال این گونه روات متوقف شده‌اند. ^۴

4. برخی به مرجحات رجوع نموده^۵ و تلاش کرده‌اند تا از این طریق نظری را بر نظر دیگر ترجیح دهند.

5. برخی نیز می‌گویند: اول به مرجحات رجوع می‌کنیم و اگر ترجیحی وجود نداشت، توقف می‌نماییم. صاحب معالم این قول را به سید بن طاووس نسبت داده و آن را