۲۷۵.امام على عليه السلام :چيزى بر عهده امام نيست ، جز آنچه از جانب پروردگارش بردوش او نهاده شده است : كوشيدن در پند و اندرز، تلاش در خيرخواهى و راه نمايى، زنده داشتن سنّت، اجراى حدود [الهى] در باره سزامندانش ، و رساندن سهام [بيت المال ]به كسانى كه سهم مى برند .

۲۷۶.امام رضا عليه السلامـ در سخنان ايشان در باره علّت (حكمت) احكام ، كه فضل بن شادان آنها را گرد آورده است ـ :اگر گوينده اى بگويد : چرا خداوند ، اولو الأمر را قرار داد و به فرمان بردارى از آنان فرمان داد؟ گفته مى شود : به دلايل بسيارى :
يكى اين كه : از آن جا كه براى مردم ، حدّ و مرز نهاده شده و به آنان دستور داده شده است كه از آن مرز ، فراتر نروند ـ چون مايه تباهىِ خود آنان مى شود ـ ، اين كار به سامان و انجام نمى رسد ، مگر آن كه [خداوند،] فردى امين را بر آنان بگمارد تا ايشان را از تجاوز و وارد شدن به آنچه بر ايشان ممنوع ساخته است ، باز دارد ؛ و اگر اين نبود ، بى گمان ، هيچ كس حاضر نمى شد از خوشى و سود خويش، به اين دليل كه به ديگران لطمه مى زند ، دست بردارد . پس خداوند ، بر مردم، فرمان روايى قرار داد تا آنان را از تباهى باز بدارد و حدود و احكام را در ميانشان اجرا كند .
ديگر، اين كه : ما هيچ گروهى و هيچ ملّتى را نمى يابيم كه به حيات خود، ادامه داده باشند ، مگر با داشتن فرمان روا و رئيس ؛ زيرا در كار دين و دنياى خود ، از او ناگزيرند . پس در حكمت حكيم ، روا نيست كه خلق را از چيزى محروم سازد كه مى داند ناگزير از آن اند و جز بدو ، پا بر جا نيستند ؛ زيرا به وسيله او با دشمنشان مى جنگند و اموال همگانى شان را تقسيم مى كنند ، و او نماز جمعه و جماعتشان را بر پاى مى دارد و ستمگرشان را از ستم ديده شان ، باز مى دارد .
ديگر، اين كه : اگر بر ايشان پيشوا و سرپرستى درستكار و نگهبان و امانتدار نمى گمارْد ، آيين ، كهنه و فرسوده مى شد ، دين از ميان مى رفت، سنّت ها و احكام دگرگون مى شدند و بدعت گذاران ، به آن مى افزودند و كجروان ، از آن مى كاستند و آن را بر مسلمانان، مشتبه مى ساختند ؛ چرا كه ما ديده ايم [و مى دانيم ]كه مردم ، كوته فكر و نيازمند و كمال نيافته اند ، به علاوه اختلاف فهم ها و ناسازگارىِ خواست ها و آرا ، و پراكندگىِ جهت هايى كه دارند . پس اگر خداوند برايشان سرپرستى نمى گماشت كه نگهبان چيزهايى باشد كه پيامبر صلى الله عليه و آله آورده ، قطعا ، به همان گونه كه روشن ساختيم ، به تباهى مى افتادند و قوانين و سنّت ها و احكام و ايمان ، دست خوش تغيير مى شد ، و در اين ، تباهىِ همه مردم بود .

ر . ك : ص 261 (فصل چهارم : حكمت امامت / حكمت سياسى) .

۲۷۵.عنه عليه السلام :لَيسَ عَلَى الإِمامِ إلّا ما حُمِّلَ مِن أمرِ رَبِّهِ : الإِبلاغُ فِي المَوعِظَةِ ، وَالاِجتِهادُ فِي النَّصيحَةِ ، وَالإِحياءُ لِلسُّنَّةِ ، وإِقامَةُ الحُدودِ عَلى مُستَحِقّيها ، وإصدارُ السُّهمانِ ^۱ عَلى أهلِها. ^۲

۲۷۶.الإمام الرضا عليه السلامـ فيما جَمَعَهُ الفَضلُ بنُ شاذانَ مِن كَلامِهِ في عِلَلِ الفَرائِضِ ـ :فَإِن قالَ قائِلٌ : فَلِمَ جَعَلَ اُولِي الأَمرِ وأَمَرَ بِطاعَتِهِم ؟
قيلَ : لِعِلَلٍ كَثيرَةٍ ؛ مِنها : أنَّ الخَلقَ لَمّا وقَفوا عَلى حَدٍّ مَحدودٍ ، واُمِروا ألَا يَتَعَدَّوا ذلِكَ الحَدَّ لِما فيهِ مِن فَسادِهِم ، لَم يَكُن يَثبُتُ ذلِكَ ولا يَقومُ إلّا بِأَن يَجعَلَ عَلَيهِم فيهِ أمينا ، يَمنَعُهُم مِنَ التَّعدّي وَالدُّخولِ فيما حَظَرَ عَلَيهِم ، لِأَنَّهُ لَو لَم يَكُن ذلِكَ لَكانَ أحَدٌ لا يَترُكُ لَذَّتَهُ ومَنفَعَتَهُ لِفَسادِ غَيرِهِ ، فَجَعَلَ عَلَيهِم قَيِّما ^۳ يَمنَعُهُم مِنَ الفَسادِ ويُقيمُ فيهِم الحُدودَ وَالأَحكامَ .
ومِنها : أنّا لا نَجِدُ فِرقَةً مِنَ الفِرَقِ ولا مِلَّةً مِنَ المِلَلِ بَقوا وعاشوا إلّا بِقَيِّمٍ ورَئيسٍ ، لِما ^۴ لابُدَّ لَهُم مِنهُ في أمرِ الدّينِ وَالدُّنيا ، فَلَم يَجُز في حِكمَةِ الحَكيمِ أن يَترُكَ الخَلقَ مِمّا يَعلَمُ أنَّهُ لابُدَّ لَهُ مِنهُ ، ولا قِوامَ لَهُم إلّا بِهِ ، فَيُقاتِلونَ بِهِ عَدُوَّهُم ، ويُقَسِّمونَ فَيأَهُم ، ويُقيمُ لَهُم جُمُعَتَهُم ^۵ وجَماعَتَهُم ، ويَمنَعُ ظالِمَهُم مِن مَظلومِهِم .
ومِنها : أنَّهُ لَو لَم يَجعَل لَهُم إماما قَيِّما أمينا حافِظا مُستَودَعا ، لَدَرَسَتِ ^۶ المِلَّةُ ، وذَهَبَ الدّينُ ، وغُيِّرَتِ السُّنَنُ وَالأَحكامُ ، ولَزادَ فيهِ المُبتَدِعونَ ونَقَص مِنهُ المُلحِدونَ ، وشَبَّهوا ذلِكَ عَلَى المُسلِمينَ ، لِأَنّا وَجَدنَا الخَلقَ مَنقوصينَ مُحتاجينَ غَيرَ كامِلينَ ، مَعَ اختِلافِهِم وَاختِلافِ أهوائِهِم وتَشَتُّتِ أنحائِهِم ، فَلَو لَم يَجعَل لَهُم قَيِّما حافِظا لِما جاءَ بِهِ الرَّسولُ صلى الله عليه و آله ، لَفَسدوا عَلى نَحوِ ما بَيَّنّا ، وغُيِّرَتِ الشَّرائِعُ وَالسُّنَنُ وَالأَحكامُ وَالإيمانُ ، وكانَ في ذلِكَ فَسادُ الخَلقِ أجمَعينَ. ^۷

راجع : ص 260 (الفصل الرابع : حكمة الإمامة / الحكمة السياسيّة) .