1.در تفسير الميزان آمده است : در خصوص ارتباط و تماس با زن در دوره عادت ماهانه اش ، عقايد گوناگونى ميان مردم وجود داشت : يهود ، در اين باره ، سخت مى گرفتند و از خوردن و آشاميدن و نشست و برخاست و هم بسترى با زنان در اين دوره ، دورى مى كردند . در تورات ، در باره زنان حائض و كسانى كه با آنان همنشينى و هم بسترى و تماس داشته باشند ، احكام سختگيرانه اى آمده است ؛ امّا مسيحيان ، از نشست و برخاست با اين زنان و نزديك شدن به آنها ممانعتى نداشتند . مشركان عرب در اين باره از خود ، چيزى نداشتند ؛ امّا عرب هاى مقيم مدينه و پيرامون آن ، پاره اى از آداب يهود در خصوص زنان حائض و سختگيرى در معاشرت با آنها در اين دوره ، به ايشان سرايت كرده بود . ديگران هم شايد هم بسترى با زنان در دوره قاعدگى را حتّى پسنديده مى شمردند و معتقد بودند كه فرزندى كه در اين هنگام درست شود ، خونريز خواهد بود و علاقه شديدى به ريختن خون دارد ، و اين ، از صفاتى بود كه عشاير باديه نشين ، آن را مى پسنديدند ... ؛ امّا اسلام در اين باره ، حدّ وسط ميان سختگيرى يهود و اهمال مطلق نصارا را در پيش گرفت ، و آن ، ممنوع ساختن نزديكى از محلّ خونريزى ، و اجازه دادن براى غير آن محل است (الميزان فى تفسير القرآن : ج ۲ ص ۲۰۸) .

1.دعائم الإسلام : ج ۱ ص ۱۲۷ ، بحار الأنوار : ج ۸۱ ص ۱۱۸ ح ۴۱ .

2.قال العلّامة الطباطبائي : قد كان للناس في أمر المحيض مذاهب شتّى : فكانت اليهود تشدّد في أمره ، ويفارق النساء في المحيض في المأكل والمشرب والمجلس والمضجع ، وفي التوراة أحكام شديدة في أمرِهنّ في المحيض وأمرِ من قرب منهنّ في المجلس والمضجع والمسّ . وغير ذلك . وأمّا النصارى فلم يكن عندهم ما يمنع الاجتماع بهنّ أو الاقتراب منهنّ بوجه . وأمّا المشركون من العرب فلم يكن عندهم شيء من ذلك ، غير أنّ العرب القاطنين بالمدينة وحواليها سرى فيهم بعض آداب اليهود في أمر المحيض والتشديد في أمر معاشرتهنّ في هذا الحال . وغيرهم ربّما كانوا يستحبّون إتيان النساء في المحيض ويعتقدون أنّ الولد المرزوق حينئذٍ يصير سفّاحا ولوعا في سفك الدماء ، وذلك من الصفات المستحسنة عند العشائر من البدويّين . . . فالإسلام قد أخذ في أمر المحيض طريقا وسطا بين التشديد التامّ الذي عليه اليهود ، والإهمال المطلق الذي عليه النصارى ، وهو المنع عن إتيان محلّ الدم والإذن فيما دونه (الميزان في تفسير القرآن : ج ۲ ص ۲۰۸) .

3.البقرة : ۱۸۷ .

4.كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ۲ ص ۱۸۸ ح ۲۱۰۲ ، الكافي : ج ۴ ص ۱۷۹ ح ۱ .