بأمرهم عليهم السلام ما ناسب إطلاق الإنكار على فعلهم، بل كان إطلاق الجحد عليه أوفق. وإنّما اكتفى عليه السلام في جواب السائل بهذا الاعتراض؛ لأنّ السائل نفسه اكتفى به وبفهم جوابه بنفسه عن إعادة السؤال ثانياً، فاغتنم عليه السلام الفرصة بالسكوت عنه. انتهى.^۱
وجهه الأوّل ليس بوجه ، والثاني مجمل مهمل.

الحديث الرابع‏

۰.روى في الكافي بإسناده عَنْ البزنطي ،^۲قَالَ : سَأَلْتُ الرِّضَا عليه السلام ، قُلْتُ لَهُ : الْجَاحِدُ مِنْكُمْ وَ مِنْ غَيْرِكُمْ سَوَاءٌ ؟
فَقَالَ : «الْجَاحِدُ مِنَّا لَهُ ذَنْبَانِ ، وَ الْمُحْسِنُ لَهُ حَسَنَتَانِ» .

هديّة:

قد عرفت آنفاً وجه المثلين من الثواب والعقاب.
و«الذنب» هنا عبارة عن الكفر.

الحديث الثالث‏

۰.روى في الكافي بإسناده عَنْ رِبْعِيِّ، عَنْ البصري‏^۱قال : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام : الْمُنْكِرُ لِهذَا الْأَمْرِ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ وَ غَيْرِهِمْ سَوَاءٌ ؟ فَقَالَ لِي : «لَا تَقُلِ : الْمُنْكِرُ ، وَ لكِنْ قُلِ : الْجَاحِدُ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ وَ غَيْرِهِمْ سَوَاءٌ^۲».
قَالَ أَبُو الْحَسَنِ : فَتَفَكَّرْتُ فِيهِ ، فَذَكَرْتُ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالى‏ فِي إِخْوَةِ يُوسُفَ : «فَعَرَفَهُمْ وَ هُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ»^۳ .

هديّة:

«عبد الرّحمن بن أبي عبد اللَّه البصري» يكنّى أبا الحسن.
(لا تقل: المنكر) وذلك لأنّ الإنكار قد يُطلق على عدم المعرفة صورةً كما في سورة يوسف.
و«الجحد» جحد الحقّ، لا غير. واكتفى السائل عن سماع الجواب بما سمع، بما فهم من أنّ أمرهم يحال على مشيّة اللَّه فيهم، كما سيذكر في حديث البنتين: إحداهما زوجة الزارع والاُخرى زوجة الفخّار.^۴ وفي توقيعات صاحب الزمان عليه السلام: «أنّ مثلنا ومثل عمّه جعفر كمثل يوسف وإخوته»^۵. أو أنّه سمع الجواب كما في الحديثين السابق وتاليه، ولم يذكر هنا لأنّ غرضه بيان الفرق بين الإنكار والجحد.
وقال بعض المعاصرين:
الجحد: الإنكار مع العلم، والإنكار يقابل المعرفة. ولمّا كانت بنو هاشم عالمين