- تَبَارَكَ وَ تَعَالى‏ - فَوَّضَ إِلى‏ نَبِيِّهِ صلى اللَّه عليه وآله أَمْرَ خَلْقِهِ ؛ لِيَنْظُرَ كَيْفَ طَاعَتُهُمْ»، ثُمَّ تَلَيَا^۱ هذِهِ الْآيَةَ : «وما^۲آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا» .

هديّة:

بيانه كالحديث الثالث، والفرق بينهما إنّما هو في الرّواة عن زرارة.

الحديث السادس‏

۰.روى في الكافي بإسناده عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ^۳، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام ، قَالَ :«إِنَّ اللَّهَ - تَبَارَكَ وَ تَعَالى‏ - أَدَّبَ نَبِيَّهُ صلى اللَّه عليه وآله ، فَلَمَّا انْتَهى‏ بِهِ إِلى‏ مَا أَرَادَ ، قَالَ لَهُ : «إِنَّكَ لَعَلى‏ خُلُقٍ عَظِيمٍ» ، فَفَوَّضَ إِلَيْهِ دِينَهُ ، فَقَالَ : «وَ ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا» وَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالى‏ فَرَضَ الْفَرَائِضَ ، وَ لَمْ يَقْسِمْ لِلْجَدِّ شَيْئاً ، وَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وآله أَطْعَمَهُ السُّدُسَ ، فَأَجَازَ اللَّهُ تَعَالى‏ لَهُ ذلِكَ ؛ وَ ذلِكَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالى‏ : «هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكَ بِغَيْرِ حِسابٍ»» .

هديّة:

بيانه بيِّن فيما سبق.
(للجدّ شيئاً) مع الاخوة.

الحديث السابع‏

۰.روى في الكافي بإسناده عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ‏^۴، عَنْ زُرَارَةَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ :«وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وآله دِيَةَ الْعَيْنِ وَ دِيَةَ النَّفْسِ ، وَ حَرَّمَ النَّبِيذَ وَ كُلَّ مُسْكِرٍ». فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وآله مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ جَاءَ فِيهِ شَيْ‏ءٌ ؟ قَالَ : «نَعَمْ ، لِيُعْلَمَ مَنْ يُطِيعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَعْصِيهِ» .

الفضلاء بينهما، وكفى بقوله سنداً. قال في شرحه بالفارسي: «العيف» بالفتح: مصدر باب علم وضرب: ناخوش آمدن كسى را چيزى، و«الإعافة»: ناخوش شمردن چيزى را نزد كسى.
ثمّ قرأ: «وكرّهها» بالتشديد، يعني إلى الاُمّة؛ إذ «التكريه» لا يستعمل إلّا متعدّياً ب «إلى»، قال اللَّه تعالى في سورة الحجرات: «وَكَرَّهَ إِلَيْكُمْ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ»^۱.
(فصار الأخذ برخصه واجباً) على صيغة الجمع. واحتمال «برخصة» على التنكير - كما قيل - ليس بشي‏ء. والمعنى: فوجب عدم عدّ المكروه حراماً؛ لأنّه ليس نهياً محضاً، بل مركّب من نهي ورخصة.
(وعزائمه) أي لوازمه وواجباته من الأشربة.
قال برهان الفضلاء: حال من «الكثير» بمعنى كثرة عدد أنواع المسكر من الأشربة، نظراً إلى عدد أنواعه من الجامد، فصريح في حرمة قليله وكثيره.
وقال بعض المعاصرين:
وفحوى «فكثير المسكر من الأشربة» يدلّ على عدم حرمة القليل منها، وتخصيص تحريم القليل بالخمر خاصّة. وفيه إشكال لما يأتي في كتاب المعايش ممّا ينافيه.^۲
أقول: كفى بالإجماع حجّة، والمجمع عليه - لنصوص تأتي في كتاب المعايش وغيره - تحريم القليل أيضاً من كلّ مسكر مايع، فمن قال يحتمل إسقاط «وقليله» أو «ويسير المسكر» مكان «وكثير المسكر»، فأقرّ بالعجز عن تطبيقه ما عليه الإجماع.

الحديث الخامس‏

۰.روى في الكافي بإسناده عَنْ زُرَارَةَ^۳: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا جَعْفَرٍ وَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليهما السلام يَقُولَانِ :«إِنَّ اللَّهَ