الحديث التاسع‏

۰.روى في الكافي بإسناده عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِ‏^۱، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ :«إِنَّ اللَّهَ تَعَالى‏ أَدَّبَ رَسُولَهُ صلى اللَّه عليه وآله حَتّى‏ قَوَّمَهُ عَلى‏ مَا أَرَادَ ، ثُمَّ فَوَّضَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ تَعَالى‏ : «ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا»فَمَا فَوَّضَ اللَّهُ تَعَالى‏ إِلى‏ رَسُولِهِ صلى اللَّه عليه وآله ، فَقَدْ فَوَّضَهُ إِلَيْنَا».

هديّة:

بيانه كنظايره.

الحديث العاشر

۰.روى في الكافي بإسناده، عَنْ الشَّحَّامِ‏^۲، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فِي قَوْلِهِ تَعَالى‏ :«هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكَ بِغَيْرِ حِسابٍ»قَالَ :«أَعْطى‏ سُلَيْمَانَ مُلْكاً عَظِيماً ، ثُمَّ جَرَتْ هذِهِ الْآيَةُ فِي رَسُولِ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وآله ، فَكَانَ لَهُ أَنْ يُعْطِيَ مَا شَاءَ مَنْ شَاءَ ، وَ يَمْنَعَ مَنْ شَاءَ ، وَ أَعْطَاهُ اللَّهُ أَفْضَلَ مَا^۳أَعْطى‏ سُلَيْمَانَ ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالى‏ : «ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا»».

هديّة:

في بعض النسخ: بتقديم (من شاء) على (ما شاء)، و«ممّا أعطى» مكان (ما أعطى).
وقد سبق أنّ «الملك العظيم» هو الطاعة المفترضة.

هديّة:

(وضع): قرّر وأثبت.
(من غير أن يكون جاء فيه شي‏ء) أي وحي، وقد مرّ أنّ إلهام الحجّة من دون الوحي بتوسّط الملك لا يكون إلّا بإذن اللَّه، فلا إشكال فيما عرفت من معنى التفويض.

الحديث الثامن‏

۰.روى في الكافي عَنْ مُحَمَّدٍ^۱، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : وَجَدْتُ فِي نَوَادِرِ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ‏^۲، قَالَ : قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام :«لَا وَ اللَّهِ ، مَا فَوَّضَ اللَّهُ إِلى‏ أَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ إِلَّا إِلَى الرَّسُولِ صلى اللَّه عليه وآله وَ إِلَى الْأَئِمَّةِ عليهم السلام ، قَالَ اللَّهُ تَعَالى‏ : «إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللَّهُ» ، وَ هِيَ جَارِيَةٌ فِي الْأَوْصِيَاءِ عليهم السلام».

هديّة:

في بعض النسخ: «إلى رسول اللَّه» مكان (إلى الرّسول).
والظاهر من الاستشهاد بأمر اللَّه تعالى نبيّه صلى اللَّه عليه وآله بالحكم بين الناس في آية سورة النساء^۳ ثمّ القول بأنّها جارية في الأوصياء، أنّ تفويض اللَّه تعالى إلى الأئمّة عليهم السلام إنّما هو في الحكم بما أراهم اللَّه - عزّ وجلّ - فيما ثبت حكمه من النبيّ صلى اللَّه عليه وآله عندهم بالكتاب والسنّة. والفرق أنّ النبيّ صلى اللَّه عليه وآله يضع بإذن اللَّه تعالى بالإلهام من دون وحي، وهم يحكمون فيما وضع من قبل بما أراهم اللَّه عزّ وجلّ، فإنّ حلال محمّدٍ حلالٌ إلى يوم القيامة وحرامه حرامٌ إلى يوم القيامة، وقوله عليه السلام في الحديث التالي: «فما فوّض اللَّه إلى رسوله صلى اللَّه عليه وآله فقد فوّضه إلينا» مؤيّد، وهذا مراد من قال: يعني لا واللَّه، ما افترض اللَّه طاعة أحدٍ من خلقه في أمر الدِّين في هذه الاُمّة إلّا طاعة الرسول وأوصيائه المعصومين صلوات اللَّه عليهم.