مَا قَبْلَكُمْ ، وَ فَضْلَ‏^۱ مَا بَيْنَكُمْ ، وَ خَبَرَ مَا بَعْدَكُمْ ، وَ أَمْرَ الْجَنَّةِ وَ النَّارِ ، وَ مَا أَنْتُمْ صَائِرُونَ إِلَيْهِ» .

هديّة:

(وخلْقكم) بسكون اللام، نصب عطفاً على «التبيان»، أو مجرور عطفاً على (كلّ شي‏ء) وكذا في الفقرات التالية.
وفيه ردّ على القول بأكثر اُصول الفلسفة كإيجاب الصانع وقِدَم العالم وحدوث الأكوان بمقتضى الطبائع القديمة، وغير ذلك من الخيالات المخالفة لما أخبر به الحجّة العاقل عن اللَّه الأعلم بديهة بما صنع.
والقول بعدم المنافاة بين القِدَم والاختيار - للقول بالإيجاب الخاصّ بعد القول بامتناع تخلّف المعلول عن العلّة التامّة - مجرّدُ قولٍ لا حقيقة له كما صرّح به برهان الفضلاء أيضاً.
(وفضل ما بينكم) بالمعجمة، يعني علم الإمام عليه السلام، فإشارة إلى وجوب وجود قيّم معصوم عاقل عن اللَّه تعالى للقرآن؛ لما مرّ مراراً مفصّلاً.
وقرأ برهان الفضلاء بالمهملة فقال: يعني ومحاكمة ما بين نوع الإنسان من القضايا عقلاً عن اللَّه تعالى؛ لثبوت الاختلاف بدونه، والاختلاف في أحكام دين اللَّه ممتنع.

الحديث الرابع‏

۰.روى في الكافي بإسناده عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ^۲، قَالَ : قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام :«إِنَّ عَلِيّاً عليه السلام كَانَ مُحَدَّثاً» ، فَقُلْتُ : فَتَقُولُ : نَبِيٌّ ؟ قَالَ : فَحَرَّكَ بِيَدِهِ هكَذَا ، ثُمَّ قَالَ : «أَوْ كَصَاحِبِ سُلَيْمَانَ ، أَوْ كَصَاحِبِ مُوسى‏ ، أَوْ كَذِي الْقَرْنَيْنِ ، أَ وَ مَا بَلَغَكُمْ أَنَّهُ عليه السلام قَالَ : وَ فِيكُمْ مِثْلُهُ؟!» .

ابن ملجم لعنه اللَّه، وهذا أصحّ، انتهى.^۱
أقول: نعم، إلّا أنّ الأصحّ في ذي القرنين أنّ صاحب السدّ هو غير «ابن فيلقوس الرومي» المعاصر لداراب من ملوك العجم، والاشتراك إنّما هو في الاسم واللقب.
و«الودّ» بالضمّ والتشديد، ويفتح: اسم صنم من أصنام قريش.

الحديث الثاني‏

۰.روى في الكافي عن الثلاثة^۲، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ ، قَالَ : قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام :«إِنَّمَا الْوُقُوفُ عَلَيْنَا فِي الْحَلَالِ وَ الْحَرَامِ ، فَأَمَّا النُّبُوَّةُ فَلَا» .

هديّة:

قيل: يعني الوقوف على طاعتنا من غير تجاوز إلى طاعة غيرنا.
وقيل: في الحلال والحرام، يعني في إثبات علمنا وراثةً من النبيّ صلى اللَّه عليه وآله.
أقول: - بدلالة ما سبق آنفاً - يعني الوقوف على مبلغ علمنا وعقلنا عن اللَّه سبحانه بافتراضه طاعتنا في الإخبار بكلّ ما جاء به النبيّ صلى اللَّه عليه وآله من حلاله الحلال إلى يوم القيامة وحرامه الحرام إلى يوم القيامة، فأمّا التفويض إلينا بوضع الحلال والحرام كما إلى النبيّ صلى اللَّه عليه وآله فلا؛ بل فوّض إلينا العطاء والإمساك في ذلك الإخبار.

الحديث الثالث‏

۰.روى في الكافي بإسناده، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ الْحُرِّ^۳، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ :«إِنَّ اللَّهَ تَعَالى‏ خَتَمَ بِنَبِيِّكُمُ النَّبِيِّينَ ؛ فَلَا نَبِيَّ بَعْدَهُ أَبَداً ، وَ خَتَمَ بِكِتَابِكُمُ الْكُتُبَ ؛ فَلَا كِتَابَ بَعْدَهُ أَبَداً ، وَ أَنْزَلَ فِيهِ تِبْيَانَ كُلِّ شَيْ‏ءٍ ، وَ خَلْقَكُمْ ، وَ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ ، وَ نَبَأَ