وهو القائل بقِدَم العالَم وإيجاب الصانع كالفلسفي، أو المنكر للصانع المختار كالدهري والطبيعي، أو القائل بتعدّد الإله كالقدريّ والمجوسيّ والمانويّ من الثنويّة.
واللَّه العظيم، أفضحهم كفراً وزندقة الصوفيّة القدريّة مجوس هذه الاُمّة ؛ لقولهم بالتنزّلات والتشكّلات في سلسلتي البدو والعود في خيالاتهم الفاسدة لعنهم اللَّه.
والحديث كأنّه تتمّة الحديث الذي قد ذكر في الجزء الثاني من كتاب التوحيد في الأوّل من أبوابه.
(أثبتَّ) على الخطاب من الإفعال معلوماً، أو الغيبة منه لا كذلك .
وتكرار «قال» بواسطة الفاصلة .
(لمّا أثبتنا) أي بالبراهين المذكورة في أوائل الحديث ، أو المعنى : إنّا لمّا أيقنّا بمشاهدة ما لا يحصى من عجائب التقديرات بما لا يتناهى من غرائب التدبيرات بمثل هذا النظام العظيم ، بمثل هذا الاتّساق‏^۱القويم في مثل هذه الأنفس ، في مثل هذه الآفاق ، فبداهة انحصار الأعلميّة بحقائقها في مبدعها ومدبّرها ، احتياجها واضطرارها إلى وجود مخبر معصوم ، مبيّن حَسَبُه في الأحساب ونَسَبُه في الأنساب ، صفوة مبلّغ أمين في كلّ باب ، وقدوة عاقل مؤدّب‏^۲ عن المدبّر العزيز الوهّاب ، وحجّة بالغة مفترضة الطاعة ، نبيّاً أو وصيّاً بعصمة منصوصة مبيّنة ؛ ليحيى من حيّ عن بيّنة ويهلك من هلك عن بيّنة.^۳(صانعاً) أي مدبّراً بالحكمة البالغة ، مختاراً في الفعل والترك ؛ فبمنزلة الفصل ، ردّاً على الطبيعيّين القائلين بخالقيّة الطبائع الأصليّة والحقائق القديمة في زعمهم .
(ومتعالياً عنّا وعن جميع ما خلق) بتضمين معنى التنزيه ، ومعلوميّة «خلق»، أو خلافها أيضاً ؛ بمنزلة الفصل ، ردّاً على جمهور الفلاسفة القائلين بصانعيّة المبادئ

فِي الْخَلْقِ وَ التَّرْكِيبِ - فِي شَيْ‏ءٍ مِنْ أَحْوَالِهِمْ، مُؤَيَّدِينَ‏^۱ عِنْدَ الْحَكِيمِ الْعَلِيمِ بِالْحِكْمَةِ، ثُمَّ ثَبَتَ ذلِكَ فِي كُلِّ دَهْرٍ وَ زَمَانٍ مِمَّا أَتَتْ بِهِ الرُّسُلُ وَ الْأَنْبِيَاءُ مِنَ الدَّلَائِلِ وَ الْبَرَاهِينِ؛ لِكَيْلَا تَخْلُوَ أَرْضُ اللَّهِ مِنْ حُجَّةٍ يَكُونُ مَعَهُ عِلْمٌ يَدُلُّ عَلى‏ صِدْقِ مَقَالَتِهِ وَ جَوَازِ

هديّة:

(الحجّة) هنا عبارة عن الإمام المفترض الطاعة ، العالم بجميع الشرائع الإلهيّة ، تسمية السبب باسم مسبّبه ، كما في «مطرت السماء نباتاً» - أي غيثاً - يكون النبات مسبّباً عنه.
ومعنى الاضطرار إلى الحجّة: بداهةُ الاحتياج إليها، ببداهة أنّ الأعلم بحقائق الأشياء إنّما هو مبدعها المدبّر لها ، وأنّ حجّته مع امتناع الرؤية لا تقوم على خَلقِه إلّا بمن هو أوثقهم وأعلمهم وأشهرهم حسباً ونسباً إلى آدم عليه السلام كنبيّنا وآله صلى اللَّه عليه وآله ، وفاقاً من المؤالف والمخالف، فإنّ حكمة العظمة تأبى عن أن يكون حجّتُه على خلقه مجهولاً في نَسَبِه ، كمشايخ الصوفيّة القدريّة، بل تقتضي معلوميّةَ نَسَبِه في خلقه تعالى إلى آدم عليه السلام.
و«فُقَيم» مصغّراً: الحيّ من كنانة ، والنسبة إليهم «فُقَمِيّ» كهذليّ؛ صرّح به الجوهريّ‏^۲ . وبإثبات الخاتمة لغة، أو كلاهما قياس كما قيل :
«الفُقْم» بالضمّ : اللّحي كالرمي. وفي الحديث: «من حفظ ما بين فُقْميه» أي ما بين لحييه . وبالتحريك : أن يتقدّم الثنايا السفلى على العُليا فلا تقع عليها. والرجل أفقمٌ. والأفقم من الاُمور : الأعوج. والفَقَم أيضاً : الامتلاء ، [يقال:] أصاب من الماء حتّى فَقِم ، كعلم . وتفاقم الأمر : عَظُم. والمفاقمة : البِضاع.^۳
و(الزنديق) كعفريت ، من الثنويّة ، وهو معرّب؛ قاله في الصحاح‏^۴. وقيل: هو معرّب «زندين» باعتبار نقصان العقل .^۵