- عزّ وجلّ - من حقّه) الضمير المجرور للَّه، ووجه عدم استغنائه ظاهر - أنّ إجراء حقوق اللَّه - عزّ وجلّ - في الخلق لا يمكن بدون القدرة والغلبة عليهم، ولا يمكن الغلبة عليهم بدون ناصر ومُعين بالضرورة.
وقوله: (ولا لإمرىٍ) عطف على قوله: «أمر» وكان اللاّم زائدة، ويؤيّده ما وقع في النهج: «ولا امرء» بدون اللّام.
(مع ذلك) كأنّه إشارة إلى ما حمّله اللَّه من حقّه.
وما قيل من أنّه إشارة إلى عدم الاستغناء عن الاستعانة،1 ففيه: أنّ قوله فيما بعد «بدون ما أن يعين على ذلك ويعاون» يستلزم التكرار مع الاختلال بسلاسة النظم.
وقال بعض الأفاضل:
كان قوله: «ولا لإمرىٍ مع ذلك» راجع إلى ما حمل اللَّه على الوالي، أو إلى الوالي الذي اُشير إليه سابقاً؛ أي لا يجوز، أو لابدّ لإمرء مع الوالي، أو مع كون واليه مكلّفاً بالجهاد وغيره من اُمور الدِّين، وإن كان ذلك المرء ضعيفاً محقّراً بدون أن يعين على إقامة الدِّين ويعينه الناس أو الوالي عليه.2
هذا كلامه وهو كما ترى.
(خسأت به الاُمور) .
الظاهر أنّ الجملة صفة لإمرئ، والضمير المجرور راجع إليه. يُقال: خسأت الكلب - كمنعت - خسأ، أي طردته، وأبعدته. وخسأ الكلب بنفسه، يتعدّى ولا يتعدّى. نصّ عليه الجوهري.3
وقيل: يُقال في المتعدّي: خَسَأ خَسْأً. وفي اللّازم: خسأ خُسُوء.4
وقال الفيروزآبادي:
خسأ الكَلبَ - كمنع - خسأ وخسوء: طرده. والكلبُ: بَعُدَ. وخسئ البصر: كَلَّ.
1.لم نعثر على قائله.
2.قاله المحقّق المازندراني رحمة اللَّه عليه في شرحه، ج ۱۲، ص ۵۰۸.
3.قاله العلّامة المجلسي رحمة اللَّه عليه في مرآة العقول، ج ۲۶، ص ۵۰۸.
4.الصحاح، ج ۱، ص ۴۷ (خسأ) مع اختلاف في اللفظ.