2 . اصوليان

شافعى ( م 204 ق ) مى نويسد :
و لا يستدل على اكثر صدق الحديث و كذبه إلّا بصدق المخبر و كذبه إلّا فى الخاص القليل من الحديث و ذلك أن يستدل على الصدق و الكذب فيه بأن يحدث المحدّث ما لا يجوز أن يكون مثله، أو ما يخالفه ما هو أثبت و أكثر دلالات بالصدق منه .^۱براى راستگويى خبر دهنده و دروغگويى اش ، از راه درستى و نادرستى مضمون ، استدلال مى گردد ؛ بدين صورت كه راوى ، مطلبى را گزارش كند كه قابل تحقّق نيست يا ادلّه اى كه راستى اش روشن است ، بر خلاف آن باشد.
شيخ طوسى ( م 460 ق ) در كتاب عُدّة الاُصول مى نويسد :
القرائن التى تدلّ على صحة متضمن الأخبار التى لا توجب العلم أشياء أربعة: منها أن تكون موافقة لأدلة العقل و ما اقتضاه... و منها أن يكون الخبر مطابقاً لنص الكتاب امّا خصوصه أو عمومه أو دليله أو فحواه ... و منها أن يكون الخبر موافقاً للسنّة المقطوع بها من جهة التواتر... و منها أن يكون موافقاً لما اجمعت الفرقة المحقة عليه .^۲قرائنى كه بر درستىِ مضمون خبر دلالت دارد و به رتبه علم نمى رسد ، چهار قرينه است . اين كه خبر : ۱ . موافق دليل عقلى و مقتضاى عقل باشد ؛ ۲ . مطابق با نص قرآن يا عموم و خصوص آن و يا مفهوم و مضمون آن باشد ؛ ۳. موافق سنّت قطعى متواتر باشد ؛ ۴ . موافق با مسلّمات اماميه باشد.
وحيد بهبهانى ( م 1206 ق ) مى گويد :
متقدّمان و متأخّران ، اتفاق دارند كه خبر ضعيف ، اگر با شهرت و قرائنى مانند آن همراه گردد ، حجّت است ؛ بلكه اخبار ضعيفى كه بدان استناد مى كنند ، چند برابر

براى نشان دادن سير تاريخى و استمرار آن ، سخن محدّثان ، عالمان دراية الحديث ، اصوليان و ديگر متفكّران اسلامى را به ترتيب تاريخى ، بازگو مى كنيم ؛ هرچند دعواى استقصاى كامل ، در ميان نيست و تنها به ذكر نمونه ها اكتفا مى شود :

1 . محدّثان

ثقة الاسلام كلينى ( م 328 ق ) در مقدّمه الكافى مى نويسد :
فاعلم يا اخى ارشدك اللّه ، انّه لا يسع أحداً تمييز شى ممّا اختلف الرواية فيه عن العلماء عليه السلام برأيه، إلّا على ما اطلقه العالم بقوله عليه السلام : اعرضوها على كتاب اللّه فما وافق كتاب اللّه عز و جل فخذوه و ما خالف كتاب اللّه فردّوه، و قوله عليه السلام : دعوا ما وافق القوم فان الرشد فى خلافهم، و قوله عليه السلام : خذوا بالمجمع عليه فان المجمع عليه لا ريب فيه .^۱بدان اى برادرم ! خداوند ، تو را راهنمايى كند ؛ زيرا هيچ كس را توان جدا كردن احاديث اختلافىِ نقل شده از امامان عليهم السلام نيست ، مگر اين كه بر اين قاعده منقول از امام عليه السلام تكيه كند كه آنها را بر كتاب خدا عرضه بدارد ؛ اگر موافقت داشت ، اخذ كند وگرنه آن را كنار بگذارد و نيز بر اين قاعده منقول تكيه كند كه آنچه را با عامه موافقت دارد ، خلاف آن را دريافت كند و نيز بر اين قاعده كه مضمون هاى مورد اجماع را اخذ نمايد.
شيخ حرّ عاملى ( م 1104 ق ) ، در پايان كتاب وسائل الشيعة ، 21 قرينه براى اعتبار حديث برمى شمرد كه نيمى از آنها به نقد متن برمى گردد ، از قبيل : موافقت با قرآن ؛ موافقت با سنّت معلوم ؛ موافقت با ضروريات ؛ موافقت با احتياط ؛ موافقت با دليل عقلى ؛ موافقت با اجماع مسلمانان ؛ موافقت با اجماع اماميه ؛ موافقت با شهرت ميان اماميه ؛ موافقت با فتواى گروهى از علما و... . ^۲