نذكره . ^۱
خبر واحد ، آن گاه كه با حكم عقلى ، محكمات قرآن ، سنّت و سيره معلوم و هر دليل قطعى ديگر ، مخالفت كند ، پذيرفته نيست ؛ بلكه آن جا پذيرفته است كه جاى تعبّد در آن رواست ، مانند احكامى كه پيش از اين ، يادآور شديم و احكام مشابهى كه بيان نكرديم .
ابن قيّم ( 691 ـ 751 ق ) ، در كتاب المنار المنيف ^۲ مى نويسد :
و سئلت: هل يمكن معرفة الحديث الموضوع بضابط من غير أن ينظر فى سنده ؟
فهذا سؤال عظيم القدر، و انّما يعلم ذلك من تضلع فى معرفة السنن الصحيحة واختلطت بلحمه و دمه و صار له فيها ملكة و صار له اختصاص شديد بمعرفة السنن و الآثار و معرفة سيرة رسول اللّه و هديه، فيما يأمر به و ينهى عنه، و يخبر عنه و يدعو اليه و يحبّه و يكرهه و يشرعه للاُمّة بحيث كأنّه مخالط للرسول صلى الله عليه و آله كواحد من اصحابه . ^۳
و پرسيدى : آيا مى توان حديث جعلى را با قواعدى ، بدون اعتنا به سند ، شناسايى كرد؟ اين ، پرسشى ارجمند است و پاسخ آن ، با خُبرويت در روايت هاى صحيح حاصل مى گردد و براى كسانى به دست مى آيد كه گوشت و خونشان با حديثْ آميخته باشد و داراى ملكه حديث شناسى و تخصّص در شناخت سنّت و سيره در اوامر و نواهى و مستحبّات و مكروهات باشند ؛ به گونه اى كه گويا يكى از صحابه پيامبر صلى الله عليه و آله بوده اند.
همو در ادامه مى نويسد :
والأحاديث الموضوعة عليها ظلمة و ركاكة و مجازفات باردة تنادى على وضعها

گونه ، درستىِ حديث ، از راه عدالت رُوات يا درستى مضمون ، به گونه اى كه بتواند سخن پيامبر باشد ، به دست مى آيد.
خطيب بغدادى ( 392 ـ 463 ق ) مى گويد :
والأخبار كلّها على ثلاثة اضرب: فضرب منها يعلم صحّته، و ضرب منها يعلم فساده، و ضرب منها لا سبيل إلى العلم بكونه على واحد من الأمرين ... و أمّا الضرب الثانى و هو ما يعلم فساده فالطريق إلى معرفته أن يكون ممّا تدفع العقول صحّته بموضوعها و الأدلّة المنصوصة فيها... أو يكون ما يدفعه نص القرآن أو السنّة المتواترة، أو أجمعت الامّة على ردّه أو يكون خبراً عن أمر من اُمور الدين يلزم المكلّفين علمه ...، فاذا ورد وروداً لا يوجب العلم من حيث الضرورة أو الدليل علم بطلانه . ^۱
تمامى اخبار ، بر سه دسته اند : دسته اى درستى اش معلوم است ؛ دسته اى ديگر ، فسادش معلوم است ؛ و دسته اى ديگر ، وضعيتش معلوم نيست... دسته دوم كه فسادش معلوم است ، از اين طرق كشف مى شود : عقل ، درستى آن را نپذيرد ، و ادلّه منصوص ، بر خلافش باشد... و نصّ قرآنى يا سنّت متواتر يا اجماع امّت ، آن را رد كند يا در امورى باشد كه همه مكلّفان ، موظّف به دانستنش هستند ؛ ولى روايتى وارد شده كه از جهت قطعيّت و دليل ، علم آور نيست . لذا باطل شناخته مى شود .
همچنين وى در اين كتاب ، فصلى را با اين عنوان گشوده است : «باب فى وجوب إطراح المنكر و المستحيل من الأحاديث» ، ^۲ و در قسمتى از اين باب آورده است :
و لا يقبل خبر الواحد فى منافاة حكم العقل و حكم القرآن الثابت المحكم والسنّة المعلومة والعقل الجارى مجرى السنّة و كل دليل مقطوع به، و انما يقبل به فيما لا يقطع به ما يجوز ورود التعبّد به كالأحكام التى تقدم ذكرنا لها و ما اشبهها ممّا لم