157
حديث پژوهي جلد سوم

دو . در ظاهر ، با قرآنْ مخالف است ؛
سه . نه موافق است و نه مخالف.
صورت اوّل و سوم ، جاى بحث ندارد ؛ لكن صورت دوم ، چند حالت دارد :
ـ مى توان ميان نص قرآنى و خبر ، جمع عرفى كرد ، بدين معنا كه هر يك ، مربوط به شخص يا حالت يا زمانى باشد ؛
ـ نسبت خبر با قرآن ، نسبت خاص و مقيّد با عام و مطلق باشد ؛
ـ حمل بر نسخ شود ، اگر تقدّم و تأخّر دو نص روشن باشد ؛
ـ تأويل گردد ، اگر تقدّم و تأخّر ، روشن نيست ؛
ـ قابل تأويل نباشد. در اين صورت ، خبر ، مردود شناخته مى شود.
سپس اضافه مى كند كه تناقض حديث متواتر يا مشهور با قرآن ، به اثبات نرسيده است و آنچه به عنوان مناقض مطرح مى شود ، اخبار آحاد است. ۱
2 . مرحوم آية اللّه خويى ، مخالفت را در روايات عرض ، دو گونه معنا مى كند : در روايات طرح ، معنايش مخالفت است ، به گونه اى كه جمع عرفى ، ممكن نباشد و نسبت آنها با قرآن ، تباين يا عموم و خصوص من وجه باشد و در روايات ترجيح ، مراد ، تخصيص و تقييد است ؛ يعنى نسبت عموم و خصوص مطلق . وى چنين مى نويسد :
والمراد من المخالفة هى المخالفة بنحو لا يكون بينها و بين الكتاب والسنّة جمع عرفى كما إذا كان خبر مخالفاً للكتاب أو السنّة على نحو التباين أو العموم من وجه و أمّا الأخبار المخالفة للكتاب أو السنّة بالتخصيص أو التقييد فليست مشمولة لهذه الأخبار . ۲
مراد از مخالفت ، مخالفتى است كه ميان آن و قرآن و سنّت جمع عرفى ، وجود نداشته باشد ؛ مانند هنگامى كه خبر به نحو تباين يا عموم و خصوص من وجه ،

1.ر. ك : مقاييس نقد متون السنّة ، ص ۳۰۰ ـ ۳۰۳ .

2.مصباح الاُصول ، ج ۳ ، ص ۴۰۷ .


حديث پژوهي جلد سوم
156

اين جا مورد بررسى قرار مى گيرد. پيش از پرداختن به بررسى و پاسخ ، بايد اذعان كرد كه مفاد اين روايات ، كمتر مورد بررسى و تحليل عالمان و محدّثانْ قرار گرفته است . نخست ، آنچه را كه بر آن دست يافتيم ، مى آوريم و سپس به جمع بندى مى پردازيم :
1 . دكتر مسفر عزم اللّه الدمينى در كتابش (مقاييس نقد متون السنّة) مى نويسد :
برخى روايات ، عرض را از پايه و اساس ، منكر شده و آنها را مخالف روايات صحيح دانسته اند ۱ كه بر تمسّك به قرآن و سنّت دلالت دارد.
آن گاه در توجيه اين تفكّر ، چنين شرح مى دهد :
من در اين موضوع ، به دقّت نگريستم و چنين يافتم كه اينها روايات عرض را اين گونه معنا مى كنند : هرچه در احاديث آمده و در قرآن نيست ، بايد كنار گذارده شود و از آن رو كه اكثر احكام ، با رواياتْ به اثبات مى رسند ، معناى اخبار عرض چنين خواهد بود كه تمامى احكام شرعى ، مردود شناخته شود. اين ، به معناى رد و تكذيب پيامبر خدا خواهد بود.
سپس توضيح مى دهد كه مقصود طرفداران روايت عرض ، اين نيست ؛ بلكه مقصودشان اين است كه قرآن و سنّتِ متواتر ، دو اصل شرعى اند و در آنها اختلافى نيست. از سوى ديگر ، برخى احكام ، به طريق خبر واحدْ ثابت شده كه با نص قرآنى ، سازگارى ندارد. در اين فرض يا بايد نص قرآنى را كنار گذارد و به خبر واحد عمل كرد و يا خبر واحد را كنار گذارد و جانب قرآن را گرفت. بى ترديد بايد راه دوم را برگزيد.
وى در پايان كلام ، اين گونه توضيح مى دهد كه روايات وارده در برابر قرآن ، چند حالت دارد :
يك . كاملا با قرآن موافق است ؛

1.اين رأى ، به شوكانى و خطابى منسوب است. اين دو نفر ، اين احاديث را موضوع و مخالف قرآن دانسته اند ( مقاييس نقد متون السنّة ، ص ۱۱۷ ، به نقل از الفوائد المجموعة فى الأحاديث الموضوعة ، شوكانى ، ص ۲۹۱ ) .

  • نام منبع :
    حديث پژوهي جلد سوم
    تعداد جلد :
    3
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1389
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 256008
صفحه از 399
پرینت  ارسال به