الموافقة . ^۱
يك. در روشن ساختن مراد از غير موافق با كتاب است. آيا منظور ، مخالف كتاب است ، بدان معنا كه قرآن ، متعرّض آن شده ؛ ولى حديث ، با آن موافقت ندارد ؟ يا فراتر از آن است و آن جا را نيز شامل مى شود كه قرآن ، اصلاً بدان متعرّض نشده است؟ در اين صورت، عدم موافقت با كتاب، از قبيل سالبه به انتفاى موضوع است.
بى ترديد ، مقتضاى استظهار عرفى ، معناى اوّل است ؛ چرا كه جمله آنچه موافق كتاب نيست ، گر چه قضيه اى سالبه است و آن ، به صورت منطقى ، فراتر از سالبه به انتفاى محمول و سالبه به انتفاى موضوع است ، لكن متفاهم عرفى ، سالبه به انتفاى محمول است. يعنى با وجود دلالتى از قرآن در اين زمينه ، حديثْ با آن سازگار نباشد. اين معنا را حديث سوم نيز تأييد مى كند كه مقابل موافقت كتاب را مخالفت قرار داد. بنا بر اين ، اين حديث نيز شاهدى بر اراده اين معنا از مخالفت با كتاب است .
در تفسير دومين دسته از اخبار طرح مى نويسد :
والتفسير المشهور لمفاد هذه الطائفة: ان كلّ حديث لا يكون فى القرآن دلالة ولو بالعموم أو الإطلاق، توافق مدلوله و تشهد عليه لا يكون مقبولاً . ^۲
تفسير مشهورِ اين دسته از روايات چنين است : هرگاه براى [ اثبات صحّت ]حديثى ، دلالتى ، گرچه به عموم يا اطلاق ، در قرآن موجود نباشد و بر آن گواهى ندهد ، پذيرفته نيست .
در تفسير اين مفاهيم در اخبار ترجيح ، معتقد است كه منظور از موافقت نيز عدم مخالفت است. وى چنين توضيح مى دهد :
الأوّل، الموافقة والمخالفة مع الكتاب، فيرجح ما وافق الكتاب على ما خالفه و

مخالف قرآن يا سنّت باشد ؛ امّا اخبارى كه به نحو تخصيص يا تقييد ، مخالف قرآن يا سنّت است ، مشمول اين اخبار نمى شود .
و در بحث از اخبار ترجيح مى نويسد :
والمراد من المخالفة فى هذه الطائفة هى المخالفة بنحو التخصيص والتقييد. فمفادها انّه إذا ورد خبران متعارضان، و كان أحدهما موافقاً لعمومات الكتاب أو اطلاقاته و كان الآخر مخالفاً لها يجب ترجيح الخبر الموافق على الخبر المخالف . ^۱
مراد از مخالف در اين دسته ، مخالفت به نحو تخصيص و تقييد است. پس معناى آن ، اين است كه اگر دو خبرِ متعارض ، وارد شد و يكى از آن دو ، با عمومات قرآن يا اطلاقات آن موافق بود و ديگرى مخالف بود ، لازم است كه خبر موافق ، بر خبر مخالف ، ترجيح داده شود.
3 . شهيد سيّد محمّدباقر صدر ، از آن رو كه روايات عرض را به دسته هايى تقسيم كرد ، تفسيرش از موافقت و مخالفت نيز يكسان نيست. وى در دسته نخست از اخبار طرح ـ كه صدور حديث مخالف را انكار مى كندـ چنين مى نويسد :
الاولى. فى تحديد المراد ممّا لا يوافق الكتاب، فهل يردا منه المخالفة مع الكتاب بأن يكون هنا لك تعرض من الكتاب و لايوافقه الحديث، أو يعم ما إذا لم يكن الكتاب متعرّضاً لذلك الموضوع أصلاً، فيكون عدم موافقة الحديث معه من باب السالبة بانتقاء الموضوع .
لا ينبغى الإشكال فى أنّ المستظهر عرفاً هو الأوّل، لأنّ جملة ما لا يوافق الكتاب و إن كانت قضية سالبة و هى منطقياً اعم من السالبة بانتفاء الموضوع والسالبة بانتفاء المحمول، إلّا أنّ المتفاهم العرفى منها هو السالبة بانتفاء المحمول بأن يكون عدم الموافقة للكتاب مع وجود دلالة كتابية و يؤيّده أنّ الحديث الثالث عبر عمّا يقابل موافقة الكتاب بالمخالفة فيكون شاهداً على ارادة هذا المعنى من عدم