گروه طرح و ترجيح تقسيم كرد ؛
2 . اين روايات ، از اصالت دادن به قرآن به عنوان يك مقياس و ترازو خبر مى دهند ؛
3 . در اين روايت ها ، «كتاب اللّه » و «القرآن» ، به عنوان يك مجموع ، مقياس و ترازوى سنجش است.
با توجّه به اين نكات مى توان گفت كه مقصود از اين روايات ، همسويى و ناهمسويى روايات با مجموع قرآن است و مراد ، سنجش حرفى و تك مضمونى نيست ؛ يعنى اين روايت ها نمى خواهد بيان كند كه هر حديثى ، اگر با آيه اى سنجيده شود و موافق با آن باشد ، بدان اخذ مى شود و اگر مخالف باشد ، طرد مى گردد ؛ بلكه كلّيت قرآن را به عنوان يك مقياس ، مطرح مى كند .
به سخن ديگر ، جهتگيرى كلّى و همسويى كلّى اخبار با قرآن ، منظور نظر است. با اين تفسير ، ديگر مطابقت و موافقت جزئى اخبار با قرآن ، منظور نمى گردد و ديگر جايى براى برخى ايرادها و خرده گيرى ها نيز باقى نمى مانَد ؛ يعنى ممكن است مضامين فراوانى در احاديث مطرح شود كه بدين صورت جزئى ، در كتاب خدا نيست ؛ امّا از آن سو كه با كلّيت قرآنْ ناسازگارى ندارد و يا همسويى دارد ، قابل اخذ است.
شهيد سيّد محمّدباقر صدر ، تفسيرى نوين از معناى موافقت و مخالفت در اخبار طرح ، ارائه مى كند كه با توجّه به رأى اين مقال ، بر عدم تفكيك و تقسيم بندى در روايات عرض ، مى تواند به عنوان يك تفسير مقبول در تمامى اخبار عرض ، پذيرفته شود. وى در سخنى طولانى مى نويسد :
مى توان اين اخبار را به گونه اى ديگر تفسير كرد كه بر پايه آن ، بسيارى از مباحث جزئى گذشته ، مورد نياز نيست . آن تفسير ، اين است كه بعيد نيست مراد از طرح و كنار گذاردن مخالف قرآن كريم ، يا آنچه بر آن ، شاهدى از قرآن در دست نيست ، طرح رواياتى باشد كه با روح عمومى قرآن ، ناسازگار است و همانندهايش در قرآن نيست. بر اساس اين تفسير ، معناى اين روايت ها چنين است كه دليل ظنّى

مقتضاه الاقتضار فى الترجيح على خصوص ما إذا كان أحد الخبرين موافقاً مع الكتاب والآخر مخالفاً له فلا يكفى مجرد مخالفة احدهما للكتاب فى ترجيح الآخر عليه. اللّهم إلّا أن يستظهر كفاية ذلك بالتعدّى والفهم العرفى بدعوى: ان مناسبات الحكم والموضوع العرفية فى باب جعل الحجّية والطريقية تقتضى أن يكون الميزان فى الترجيح عدم المخالفة مع الكتاب الكريم لوضوح عدم مجى ء جميع التفاصيل و جزئيات الأحكام الشرعية فيه، فيكون المراد من الموافقة عدم المخالفة . ^۱
نخستين مرجّح ، موافقت و مخالفت با كتاب است. بر اين پايه ، آنچه موافق كتاب است ، بر مخالف آن ، ترجيح داده مى شود. و مقتضاى اين سخن ، آن است كه ترجيح را بايد بدان جا منحصر كرد كه يكى از دو خبر ، مطابق با قرآن و ديگرى مخالفش باشد. بدين جهت ، مخالفت يكى با قرآن ، در ترجيح ديگرى كفايت نمى كند ، مگر آن كه چنين تعدّى اى را بر اساس فهم عرفى ، استظهار گردد ؛ بدين معنا كه گفته شود : مناسبات حكم و موضوع در باب حجّيت ، اقتضا مى كند كه ميزان در ترجيح ، عدم مخالفت با قرآن است ؛ زيرا روشن است كه تفصيل احكام شرعى در قرآن نيامده است . پس مراد از موافقت نيز عدم مخالفت است .
در بررسى مفاد اين روايات ، بايد دو نكته معلوم گردد : يكى اين كه مراد از موافقت و مخالفت چيست ؟ و چگونه موافق و مخالفتى را شامل مى گردد؟ ديگر اين كه چه نسبتى ميان اين دو وجود دارد ؟ يعنى نسبت ميان موافقت و مخالفت چيست؟ آيا رابطه سلبى و ايجابى دارند ؟ يا دو وصف وجودى اند كه ارتفاع آنها ممكن است و مى توان مواردى را يافت كه نه موافق باشند و نه مخالف؟
شايد بتوان با ذكر چند نكته ، پاسخ اين پرسش ها را داد :
1 . لسان و پيام اين روايات ، نفى حجّيت از مخالف قرآن است و نمى توان اين را به دو