اين جاست كه فلسفه «كتمان» و «محافظه كارى» پا به ميان مى نهد. فلسفه كتمان ، اختصاص به اين مسئله ندارد. عده اى نظير اين عقيده را در باب استماع اخبار راديو و خريد و فروش آن نيز داشتند.
پس از انتشار كتاب داستان راستان ، يكى از علماى خوزستان ، نامه اى به من نوشت. اين مرد عالم ، ضمن اين كه از اين كتاب تجليل كرده و آن را بسيار سودمند تشخيص داده بود و اعتراف كرده بود كه همه داستان ها را با اصل ، تطبيق كرده و درست يافته است ، پيشنهاد كرده بود كه دو تا از داستان ها را بردارم ؛ زيرا مورد سوء استفاده واقع مى شود :
يكى داستان تقسيم كار كه مربوط به جريان تقسيم كردن پيامبر خدا كارهاى خانه را ميان حضرت امير عليه السلام و حضرت زهرا عليهاالسلاماست. رسول اكرم صلى الله عليه و آله كارهاى بيرون را به على و كارهاى داخلى را به زهرا واگذار مى كند و حضرت زهرا در نبودن حضرت امير ، بعضى از كارهاى خارجى آن حضرت را به عهده مى گيرد.
يكى ديگر ، داستان «حتّى برده فروش» كه جمله اى دارد پيامبر خدا در مذمت برده فروشى.
اين مرد عالم ، به من توصيه كرده بود اين دو داستان را در عين اين كه اصل و اساس دارد ، از آن كتاب بردارم ؛ زيرا داستان اوّلى ، موجب سوء استفاده كسانى مى شود كه معتقدند زن مى تواند از منزل بيرون برود و داستان دوم مورد سوء استفاده مخالفان بردگى مى شود.
من منكر اين اصل كلّى نيستم كه احيانا اگر گفتن حقيقتى سبب انحراف مردم از اين حقيقت بشود ، نبايد گفت ؛ زيرا گفتن براى ارشاد مردم به حقيقت است ، نه براى اين كه وسيله دور شدن از حقيقت بشود. البته كتمان حقايق ، حرام است... .
در عين حال ، من معتقدم مقصود ، اين است كه مردم ، حقايق را به خاطر منافع خود

به لحاظ برهم نخوردن باورهاى مذهبى و عمومى مردم ، با صدور فتواى «احتياط» در مسئله ، اظهار نظر مى كنند ، گرچه حقيقت را جز آن مى بينند. ^۱ استدلال آنان نيز اين است كه اگر حقيقتْ گفته شود ، ممكن است به جرئت و جسارت مردم بينجامد يا تزلزلى در باورها و عقايد مردم فراهم آورد.
اين نوشتار كوتاه ، جاى پرداختن همه جانبه به اين مسئله نيست ؛ ولى در حدّ طرح مسئله مى تواند قدرى به اين موضوع بپردازد.
مرحوم مطهرى از كسانى است كه دغدغه اين مسئله را داشته است. وى در كتاب مسئله حجاب ، با عنوان «كتمان يا اظهار؟» مى نويسد :
روى همين حساب ، در اين مسئله ، عملاً دو جريان مخالف به وجود آمده است : يكى اين كه صاحبان فتوا در عصر اخير ، با مشاهده اوضاع و احوال موجود ، سخت در عمق وجدان خود مى ترسند كه فتوا به عدم وجوب سَتر وجه و كفّين و عدم حرمت نظر بر وجه و كفّين بدهند. لهذا طريق سلامت مى پويند و با يك «اَلاَْحْوَط» خود را نجات مى دهند.
جريان دوم ، اين است كه بعضى ديگر را عقيده اين شده كه هر چند از نظر حقيقت و واقع ، مطلبْ همين است ، ولى با ملاحظات عصر و زمان ـ كه مردم دنبال بهانه مى گردند كه قيود عفاف را به هر شكل و به هر صورت ، دور بريزند ـ بايد قسمتى از واقعيات را كتمان كرد كه موجب بهانه نشود. درست است كه اسلام ، پوشش چهره و دو دست را واجب نكرده است ، ولى نبايد اين را به مردم گفت ؛ زيرا با شنيدن اين مطلب ، نه تنها چهره و دست ها را نمى پوشند ، سر و سينه و پاها تا بالاى زانو را هم نخواهند پوشيد.