خاصى وجود دارد كه از قراين مى توان به مرادشان پى برد و اگر مرادشان معلوم نشد ، آن گاه مثل اخبار مى شوند و البته [ در مقام ] فايده اى هم در آگاهى از مراد آنها وجود ندارد . 1
ما خصوص اين بحث را در تعارض اخبار بيشتر بسط مى دهيم و در اينجا مثالى را براى نشان دادن بن بست اجمال و ابهام به هنگام دسترسى نداشتن به قرينه هاى حالى و مقالى (مقامى و لفظى) مى آوريم كه مجلسى رحمه الله خود بدان اشاره دارد و آن در شرح احاديث باب «صفة غسل الجنابة» است . متن حديث مجمل ـ كه از زمره منقولات عبيداللّه بن على الحلبى از امام صادق عليه السلام و به شكل پرسش و پاسخ بوده ـ چنين است :
وسُئل عن الرجل يصيب المرأة فيما دون الفرج ، أعليها غسل إن هو أنزل ولم تُنزل؟ قال: ليس عليها غسل وإن لم ينزل هو فليس عليه غسل؛ 2 از امام صادق عليه السلام در باره مردى كه لذتهاى جنسىِ غير از آميزش از همسر خويش برده و انزال منى داشته ، اما زن انزال نداشته باشد سؤال شد كه آيا بر عهده زن غسل مى آيد ؟ حضرت فرمود : بر عهده زن غسل نيست و اگر مرد انزال نكرده باشد ، بر گردن او هم غسل نيست .
زمينه اجمال از اينجاست كه آيا دخول ، موجب وجوب غسل جنابت است يا انزال منى؟ اين ترديد كه از حديث «انّما الماء من الماء» 3 برخاسته و انصار بدان استناد مى نموده اند ، مورد قبول مهاجران و در رأس آنان امام على عليه السلام قرار نگرفت كه آن را منسوخ دانستند و برخى هم حصر آن را اضافى و در قبال مخالطه و ملاعبه با زن ـ كه موجب انزال مذى و نه منى مى شود دانستند و نه در ارتباط با دخول ، كه خود به تنهايى سبب غسل است. حال ، نزاع دومى كه در اينجا شكل مى گيرد ، آن است كه با فرض پذيرش سبب بودن دخول براى غسل ، آيا دخول در دبر زن نيز مانند دخول در قبل ، موجب غسل است و يا بايد به دليل حديثهايى كه التقاى ختانان را موجب غسل مى دانند ، فقط دخول متداول در قُبُل زن را موجب غسل بدانيم. مجلسى رحمه الله حديث مذكور از حلبى
1.روضة المتقين ، ج ۱ ، ص ۲۸۸ .
2.كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج ۱ ، ص ۴۷ ، ح ۸ (۱۸۴).
3.تهذيب الاحكام ، ج ۱ ، ص ۸۴ ، ح ۲۲۰ و ص ۱۹۹ ، ح ۳۱۴.