249
در پرتوِ حديث

اين ، بدان معنا است كه ما مى توانيم بر بخش بزرگى از متون احاديث ، اصرار بورزيم و از تكرار آنها در مجموعه ها و كتاب هاى حديثى ، به صدورشان اطمينان بيابيم و با يافتن خانواده حديث و ديدن مجموعى روايات ، نقل هاى شاذ و نادر را به كنار نهيم. آرى ، در فرض اختلاف و تعارض دو نقل ، هر دوى آنها از حجّيت ساقطر مى شوند؛ ولى اين ، مختصّ نقل به معنا نيست و حتى دو نقل صريح و عيناً مطابقِ الفاظِ صادر شده از معصوم هم اگر با يكديگر متعارض شوند ، از حجّيت مى افتند؛ زيرا در اين صورت ، اصل عقلايىِ عدمِ خطا ، به دليل نادرستى «ترجيح بلامرجِّح» ، قابل جريان نيست.
نتيجه سخن ما اين است كه نقل معنا ، ما را از اطمينان زود هنگام به الفاظ و عبارات متن باز مى دارد ، اما اين را نتيجه نمى دهد كه اگر رنج يافتن احاديث مشابه و هم مضمون و به اصطلاح خانواده حديث را بر خود هموار كرديم و عبارتى مشترك و عباراتى همسو و غير متعارض را در آنها يافتيم بدان ها اعتماد نكنيم .

ج ـ اتحاد احاديث

از ديگر آثار شمرده شده براى پذيرش نقل معنا ، متحد كردن چند گزارش متعدد و يكى دانستن اصل سخن معصوم و واقعه است . به سخن ديگر ، احاديث متعددى كه رفتار و يا سخنى را از معصوم براى ما نقل مى كنند ، گاه به دليل تعدد واقعه و سخن و رفتار امام متعدد هستند و گاه به دليل اختلاف راويان و گزارش دهى آنان . در حالت دوم ، نمى توان سخن و رفتار معصوم را متعدد و متكرر خواند ، بلكه بايد بازگشت همه اين گزارشها را به يك حديث و آنها را متحد المعنى دانست .
علّامه شعرانى نيز بر اين باور است و در ذيل شرح برخى احاديث به آن تصريح كرده و در برخى ديگر آن را مفروض گرفته است .
اثر بارز اين باور ، سقوط حجيت و كاهش اعتبار همه ظرايف متن حديث است كه آن را در دامنه اى محدود و به اجمال ، و نه به گونه اى كامل پذيرفتيم .
محتمل است اثر ديگرى را نيز براى يكى شدن احاديث در نتيجه شيوه نقل معنا عنوان كرد و آن را در تعيين يكى از دو سوى احاديث متعارض دخالت داد .


در پرتوِ حديث
248

و ويژه هر نقل را لزوماً نادرست دانست و آنها را كنار افكند؛ زيرا فرض ، اين است كه راوى ، تغييرى در معناى آن نداده و گزينش واژه ها براى همان معنا بوده و عبارت جديد را با توجه به متن و در راستاى انتقال دقيق معنا ، ساخته و پرداخته است. ۱
گفتنى است نمى توان تخطّى راويان را از اين شيوه متداول انكار كرد و محتمل است راوى به پندارِ خود ، همه مضمون حديث را به درستى و بدون تغيير معنايى ، در قالبى جديد ريخته و نقل كرده باشد؛ اما در واقع چنين نباشد و او خطا كرده باشد. با اين حال ، اين احتمال خطا ، به وسيله اصول عقلايى و با توجه به صفات راويانى كه نقل و روايتشان مقبول است ، ناديده گرفته مى شود و با آن ، مانند ديگر احتمالات در حوزه هاى گوناگون مرتبط با نقل حديث ، رفتار مى شود ؛ زيرا وقوع خارجى چنين خطاهايى در باره راويانِ ضابط ، عادل ، مقبول و معتبر ، هرچند محتمل است ، اندك و قابل اغماض است؛ مانند: احتمالِ درست نشنيدن حديث (در نقل شفاهى) و يا نادرست خواندن عبارت آن (در نقل كتبى).
ازاين رو ، بر طبق اين قاعده ، اگر يك نقل ، با قدر مشترك نقل هاى ديگر همخوان نباشد ، اعتبار ندارد؛ اما اين ، بدان معنا نيست كه جزء غير مشترك هر يك از نقل ها به دليل آن كه تكرار نشده ، ثابت نشود؛ بلكه همه اجزاى غير مشترك نيز به تنهايى معتبرند و همچون هر خبر واحد ديگرى ، تا جايى كه نقل ديگرى با آن معارض نباشد ، حجّيت دارند و به صرف اختلاف در خصوصيات غير مؤثّر در معنا ، از حجيت نمى افتند ؛ چرا كه مى توان دو گونه نقل را با هم ، درست دانست و اين گونه گفت كه يك راوى ، بخشى از سخن امام را به يك شكل بازگردان كرده و راوى دوم ، همان معنا را با واژه هايى ديگر رسانده است .
به عبارت ديگر ، درستى يك نقل ، مبتنى بر يكسان بودن همه الفاظ آن با الفاظ صادر شده از معصوم ، نيست و از اين رو ، چه بسا هر دو متنى كه به شيوه نقل معنا گزارش شده اند ، درست باشند.

1.إنْ أصَبْتَ فيه ، فلا بأسَ ، بحار الأنوار ، ج ۲ ، ص ۱۶۱.

  • نام منبع :
    در پرتوِ حديث
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    سازمان چاپ و نشر دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1389
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 305377
صفحه از 410
پرینت  ارسال به