مثل العمد ، فإن أحبّ أولياء المقتول أن يقتلوهما ، قتلوهما... ؛ ¹ از امام صادق عليه السلام در باره همسر و برده مردى پرسيدم كه او را به خطا كشته بودند. حضرت فرمود: «خطاى زن و برده ، مانند [ قتل ] عمد است. اگر اولياى مقتول بخواهند ، مى توانند هر دو را بكشند».
روشن است كه اين روايت با تمام رواياتى كه قتل خطايى را موجب قصاص نمى داند ونيز سيره عمل شده نزد مسلمانان ، در تعارض است و از اين رو ، هيچ فقيهى بدان فتوا نداده است و علّامه مجلسى گفته است كه با مشهور ، بلكه اجماع ، مخالف است. پوشيده نيست كه اين روايت با آيه 91 سوره نساء نيز مخالف است كه مى فرمايد:
« وَ مَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئَا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ » .
هر كس به خطا مؤمنى را بكشد ، بايد يك بنده مؤمن را آزاد كند و ديه او را هم به اولياى مقتول ، تسليم كند .
آنچه كاربرد اين معيار را توسعه بخشيده ، صورت بخشى فقيهان به اخبار مستفيض و هماهنگ در زير عنوان قواعد اصولى و فقهى است. فقيهان ، از رهگذر قاعده مند كردن فقه و ارائه مضمون مشترك روايات متعدّد در قالب اصول و قاعده هاى فقهى ، احاديث نادر را با آنها سنجيده و گاه به ردّ آنها حكم داده اند. اين شيوه ، منحصر به دوره اى خاص و يا فقيهان پيرو مسلك اصولى و اجتهادى نبوده است و به عنوان نمونه ، فقيهى مانند محدّث بحرانى نيز از قاعده مسلّم و سنّت قطعى در نماز قصر ، سود جسته و روايت عبداللّه بن سنان را به سبب تعارض آن با قواعد مشهور فقهى نپذيرفته است. ² متن روايت از امام صادق عليه السلام چنين است :
المَكارى إذا لم يستقرّ فى منزله إلّا خمسة أيّام أو أقلّ ، قصّر فى سفره بالنهار ، و أتمّ صلاة الليل ، و عليه صوم شهر رمضان ... ؛ ³ هنگامى كه ساربان در محلّ فروش [ يا منزلش ] فقط پنج روز يا كمتر مى ماند ، در

نمى شد ، آن را در بوته اخبار شاذّ و نادر نهاده ، از دايره اعتبار و استناد ، خارج مى ساختند.
به نظر ما ، بسيارى از اجماع هاى فقهى ، تنها در اين زمينه شكل گرفته و كاربرد داشته اند ، يعنى اجماع ها ، نشانگر سنّت نبوى و سيره ائمه عليهم السلام بوده اند ، نه آن كه خود اعتبارى جداگانه و مستقل داشته باشند و از اين رو ، روايات مخالف با نظر مسلّم و مشهور را ، روايت مخالف اجماع نيز مى خواندند. در هر حال ، ما در اينجا روايات مخالف باسنت و سيره را با روايات مخالف اجماع يكى گرفته و دو نمونه ارائه مى دهيم.
دو نمونه اين شيوه را از الاستبصار شيخ طوسى و الكافى نقل مى كنيم.
1. در الاستبصار ، به نقل از محمّد بن اسحاق بن عمّار آمده است:
سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن امرأة كانت معنا فى السفر و كانت تصلّى المغرب ذاهبة وجائية ركعتين. قال : ليس عليها قضاء؛ ¹ از امام صادق عليه السلام در باره زنى پرسيدم كه با ما هم سفر بود و در رفت و بازگشت ، نماز مغرب را دو ركعتى مى خوانْد. امام فرمود: «قضاى نمازها بر او واجب نيست».
روشن است كه نماز مغرب ، قصر نمى شود و اگر كسى آن را دو ركعتى بخواند ، بايد قضاى آن را به جا آورد. از اين رو ، شيخ طوسى ، پس از نقل روايت مى گويد :
الخبر شاذّ ، و من المعلوم المجمع عليه الّذى لا يدخل فيه شكّ ، أنّ صلاة المغرب فى السفر لا تقصّر ، و أنّ من قصّرها كان عليه القضاء؛ ² خبر ، شاذّ است و از زمره معلومات اجماعى كه شكّ را برنمى تابد ، آن است كه نماز مغرب در سفر شكسته نمى شود و هر كس آن را شكسته بخواند ، بايد قضاى آن را به جاى آورد.
2. مثال بعدى كه در كتاب كافى آمده ، مربوط به احكام ديه است. كلينى با سند خود از ضريس كناسى نقل مى كند :
سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن امرأة و عبد قتلا رجلاً خطأً ، فقال : إنّ خطأ المرأة و العبد ،