آنها ، از طريق گردآورى قرينه هاى مخالف است و همين ، براى آغاز كار ميدانى و تجربى كافى است. اگرچه مى توان ادعا كرد كه بسيارى از احاديث اخلاقى در ميدان تحقيق ، تاب مى آورند ، اما پيش بينى صحت يك فرضيه ، تأثيرى در ردّ و اثبات آن و لزوم پيمودن فرآيند منطقى آن ندارد.
افزون بر اين ، ردّ معدودى از روايات منسوب به امامان ، ما را در بازشناسى روايات جعلى و آميخته با احاديث اصلى پيشوايان عليهم السلام يارى مى رساند و به هيچ روى ، به معناى نفى همه روايات و سقوط كلى آنها نيست. به عبارت ديگر ، هر حديث در اين فرآيند ، يك گزاره مستقل محسوب مى شود و ردّ و اثبات آن ، بر روند تحقيق ديگر احاديث تأثيرى ندارد. با اين نگرش ، به آزمون كشيدن احاديث ، نه ترديد در معصوم بودن امامان عليهم السلام است و نه ردّ احتمالى برخى از آنها ، به معناى تقدّس زدايى از حديث است.
هر گاه متنى حديث دانسته شده ، در فرآيند تحقيق تاب نياورد ، آن را تا ظهور شك و ترديدهايى در صحت شيوه و نتيجه آزمون ، كنار مى نهيم و معتقد مى شويم كه راويان اشتباه كرده اند و يا به نادرستى به راويان منسوب شده است ، و يا دلالت آن ابهام دارد و نيازمند قرينه هايى براى ارائه فهم روشمند و صحيح از آن است. در اين صورت ، ادله تسامح در سنن را شامل آن نمى دانيم ، بلكه اين متن را مشمول قاعده «ردّ العلم» مى دانيم كه راه اعتدال ميان ردّ يك باره و نسنجيده حديث و قبول و باور ساده لوحانه است. گفتنى است اين شيوه ، خود از احاديث برگرفته شده است. امام على عليه السلام مى فرمايد :
إذا سمعتم من حديثنا ، ما لا تعرفونه فردّوه إلينا ، وقفوا عنده و سلّموا إذا تبيّن لكم الحقّ ، و لا تكونوا مَذاييع عَجلى ، فإلينا يرجع الغالى و بنا يلحق المقصّر؛^۱چون حديثى از ما شنيديد كه به معناى آن پى نبرديد ، آن را به ما بازگردانيد و در آن توقف كنيد و آن گاه كه روشن شد ، بپذيريد و عجول و شتابزده مباشيد كه تندرو ، به سوى ما باز مى گردد و كندرو ، به ما مى پيوندد.
اين تعامل مبارك ، يك سويه نيست و بهره هايى از حديث ، نصيب علم و بهره هايى از علم ، نصيب حديث مى شود.

حديث آنان را فراتر از عقل و هستى مى نشانيم و خلقت را با آنها تفسير مى كنيم. اين هاله تقدس ، مانع از ورود گزاره هاى دينى به فرآيند آزمون و خطا مى گردد و به اصطلاح ، قابليت ابطال پذيرى نمى يابند. به عبارت علمى ، آنها از گونه باورهاى درست غير قابل استدلال ( Unjustified ) به شمار مى آيند ، نه از گزاره هاى درست قابل استدلال و توضيح و توجيه ( knowledg propositional ).
يعنى دليل درستى آنها را از درون آنها مطالبه نمى كنيم ، بلكه در صادق بودن و معصوم و مبرا بودن گوينده از خطا مى جوييم. با اين نگرش ، به يك باره همه احاديث ، تاج تقدّس بر سر مى نهند و به توصيه هايى اخلاقى و ارشادى مبدّل مى شوند و بى آن كه بتوان از آنها بهره كامل برد ، در گوشه و حاشيه زندگى جاى مى گيرند. پاسخ و راه حل چيست؟
براى پاسخ ، اشاره به تقسيم بندى احاديث از حيث سند و دلالت ، لازم است.
احاديث از نظر سند ، به دو گونه كلى قوى و ضعيف تقسيم مى شوند. منظور از حديث قوى ، آن است كه امكان ردّ آن نيست و حديث ضعيف ، يعنى حديثى كه مى تواند راه اعتبار را بپويد و به مدد قرينه هاى معنوى و تقويت مضمونى ، به احاديث قوى ملحق شود. اين قرينه ها ، همان گونه كه مى توانند قرآن ، سنّت پيامبر و عقل باشند ، مى توانند داده هاى علمى و تجربه هاى قطعى بشرى نيز باشند.
از نظر دلالت نيز ، احاديث به دو دسته احاديث صريح و ظاهر و روايات مجمل و گنگ ، تقسيم مى شوند .
در احاديث ضعيف ، جا براى پژوهش و بررسى گشوده است و تبيين آن منحصر به گردآورى قرينه هاى زبانى نيست ، بلكه قرينه هاى ديگرى مانند داده هاى تاريخى و تجربيات قطعى ، مى تواند ترديدها را بزدايد و بر اعتبار حديث بيفزايد.
براى آشنايان با علم اصول فقه و حديث ، اين نكته مسلم است كه همه احاديث اخلاقى و تعليمى ، از گونه احاديث قطعى و با دلالت آشكار و صريح نيستند. تعداد قابل توجهى از آنها ، داراى اسناد نه چندان قوى و ابهام هاى لفظى اند كه تنها از طريق قاعده «تسامح در ادلّه سنن» و يا تعاضد مضمونى و كثرت همراهى قرينه هاى گوناگون ، اعتبار مى يابند كه نتيجه هيچ يك از دو راه ، قطعيت و وجوب عمل نيست. اين ، به معناى جواز و احتمال ردّ